البيان الختاميّ لاجتماع الأردن: "أولويّة إنهاء الأزمة السوريّة" وتواصُل المحادثات

ذكر البيان أن "اللقاء التشاوري، يمثّل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية".

البيان الختاميّ لاجتماع الأردن:

الوزراء خلال الاجتماع (Getty Images)

أكّد البيان الختاميّ لاجتماع الأردن، الذي عُقِد اليوم الإثنين، لبحث عودة دمشق إلى الجامعة العربية، في إطار تسوية سياسية أوسع نطاقا للحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات فيها؛ "أولوية إنهاء الأزمة السورية، وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق".

وشارك في الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الأردنية، عمّان، وزراء خارجية الأردن، والسعودية، ومصر، والعراق، بالإضافة إلى وزير خارجية النظام السوريّ.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "اللقاء التشاوري، يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية".

وبحث الاجتماع "الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة".

واتفق الوزراء على "أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة، وغيرها ذات الصلة: الوضع الإنساني، والوضع الأمني، والوضع السياسي".

"تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين"

ووفق البيان، فقد "اتفق الوزراء على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية، وضرورة تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672".

وأضاف البيان: "رحّب الوزراء بقرار الحكومة السورية (النظام) بفتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2023، معبّرين عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها".

وأكد الوزراء أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم، أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".

كما اتفقوا على "بدء الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام".

ودعا الوزراء إلى "تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعيا إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار، وأن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخليا، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان".

الوزراء خلال الاجتماع ("أ ب")

وأكدوا "ضرورة التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وتوفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة، الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين".

"بلورة إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب"

كما أكد الوزراء وفق البيان، "أهمية تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين، وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، إضافة إلى التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة إستراتيجية شاملة، لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية، وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وشدّدوا على "ضرورة دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعوا إلى "تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار، والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات، وتهريبها عبر الحدود السورية، مع دول الجوار، انسجاما مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية، بهذا الشأن".

الصفدي خلال الاجتماع (Getty Images)

ولفت البيان إلى أنه "في هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين، خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها".

كما "جرى الاتفاق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية، ونظيراتها في الدول المجاورة، والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة، تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة"، وفق البيان.

واتفق الوزراء على "ضرورة عمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة".

كما "اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة، مخرجات هذا الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها".

وذكر البيان أن الوزراء "سيقومون بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لإطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 نيسان (أبريل) الحالي".

ودعا الوزراء "الجمهورية العربية السورية لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية، وصولا إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم".

التعليقات