الإفراج عن المعتقلين بقضية شهادات الأطباء والصيادلة

ردت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، مساء اليوم الأربعاء، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة على قرار محكمة الصلح القاضي بالإفراج عن جميع المشتبهين بمزاولة مهنتي الطب والصيدلة بشهادات مزورة، وبشكل غير قانوني.

وكانت محكمة الصلح، قد قررت ظهر اليوم، إطلاق سراح جميع المعتقلين وعددهم 48 مشتبها، إلا أن النيابة العامة طلبت لاحقا من المحكمة عدم إطلاق سراح المشتبهين بشكل فوري ليتسنى لها تقديم استئناف للمحكمة المركزية ضد قرار إطلاق سراحهم.

ردت المحكمة المركزية استئناف النيابة، وأمرت بإطلاق سراح جميع المعتقلين في القضية.

وقال المحامي محمد نعامنة في حديث لـ"عرب 48" إن المحكمة المركزية أفرجت عن موكله وقبلت ادعاءاته ورفضت ادعاء النيابة العامة، وعلى هذا الأساس ردت الاستئناف بشأن ستة أطباء آخرين ثم أمرت بالإفراج عن الجميع.

وكانت محكمة الصلح في الناصرة قد نظرت يوم الأحد الماضي في طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال 48 طبيبا ومتدربا في مهنة الطب وصيدليا بشبهة تقديمهم شهادات إنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات في أرمينيا إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد أن درسوا فترة قصيرة ومن دون إنهاء الفترة التعليمية المطلوبة، بحسب بيان للشرطة.
وأفيد أنه جرى إطلاق سراح بعضهم، أمس، وبقي البعض الآخر رهن الاعتقال بسبب طلب النيابة بعدم إطلاق سراحهم لأنها ستستأنف على قرار المحكمة.

وقال نعامنة، في حديثه ظهر اليوم لـ"عرب 48" إن "إطلاق سراح الأطباء يعزز ما قلته في المحكمة قبل أيام بأن هذه القضية هي بالون منفوخ، وأنه لم يجر التحقيق مع الأطباء على أنهم حصلوا على شهادات مزورة، بل أن الشرطة كانت تحاول فهم الأسباب التي دفعت الأطباء إلى الانتقال من جامعة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى".

وأضاف أنه "لا فرق في الأدلة والشبهات بين طبيب وآخر، وقرار الإفراج ينسحب على كافة الأطباء والصيادلة المعتقلين".

وختم المحامي نعامنة بالقول إن "عدد الأطباء والمتدربين على الذين كانوا معتقلين 48 طبيبا ومتدربا في الطب والصيدلة، وقد قررت المحكمة الإفراج عن 24 منهم اليوم، وهم الأطباء الذين يزاولون العمل في مهنة الطب والصيدلة، بينما أفرج عن بقية الأطباء من مركز الشرطة (دون إحضارهم إلى المحكمة)، وهم الأطباء والصيادلة الذين لم يعملوا بمهنة الطب على الإطلاق".