محكمة الاتحاد الأوروبي تقرر إلزام دولها بوسم منتجات المستوطنات

محكمة الاتحاد الأوروبي تقرر إلزام دولها بوسم منتجات المستوطنات
(فيسبوك)

أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الاراضي المحتلة عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها عن بضائع أخرى ويكون بالإمكان مقاطعتها والامتناع عن شرائها.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن المستوطنات "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

من جانبه رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية، وقال في بيان إن "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح، الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها بهذا الشأن"، مضيفا أن "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وسعت إسرائيل دون نجاح إلى منع صدور قرار كهذا عن المحكمة، لكنها في الوقت نفسه توقعت القرار. وطالبت الخارجية الإسرائيلية دبلوماسييها بالقيام بحملة ضد قرار المحكمة.

وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على قرار محكمة العدل الأوروبية في بيان، قالت فيه إنها "ترفض بشدة قرار المحكمة الأوروبية" معتبرة "أن المحكمة انجرت وراء حملة سياسية، هدفها تطبيق معايير مزدوجة تجاه إسرائيل والتمييز سلبا ضدها".

وادعت الوزارة أنه "يوجد 200 نزاع إقليمي مختلف في أنحاء العالم، ولم تتخذ المحكمة قرارات بشأن وسم منتجاتها، وحتى أنها لم تتطرق إليها. وهذا قرار سياسي تمييزي".

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "قرار المحكمة الأوروبية مرفوض قيميا وأخلاقيا، وأعتزم العمل مقابل وزارء الخارجية الأوروبيين من أجل التأكد من الامتناع عن تطبيق هذه السياسة الخاطئة والخطيرة، التي تتناقض مع السياسة الأوروبية بالدفع نحو إنهاء الصراع (الإسرائيلي – الفلسطيني) بواسطة مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة وليس بواسطة قرارات قضائية".