تحريض إسرائيلي على المخرجة سُهى عرّاف ومطالبتها بإعادة التمويل

تحريض إسرائيلي على المخرجة سُهى عرّاف ومطالبتها بإعادة التمويل
لقطات من فيلم "فيلّا توما" الذي سيعرض نهاية الشهر الجاري بمهرجان الأفلام العالمي في فينيسيا

تتعرّض المخرجة الفلسطينيّة سهى عرّاف، ابنة قرية معليا، لحملة تحريضٍ ومضايقات من قبل صناديق وجهات حكوميّة إسرائيليّة، والتي تطالبها بإعادة التمويل الذي تلقّته لإنتاج فيلمها الروائيّ الطويل الأوّل "فيلّا توما" والذي سيُطلق نهاية الشهر الجاري في مهرجان الأفلام العالمي في فينيسيا.
وأتت حملة التحريض بعد أن جاء تعريف الفيلم من قِبَل عرّاف على أنّه فيلم فلسطينيّ. وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة، إلى جانب صندوق "مفعال هبايس" وصندوق السينما الإسرائيلي، اعتبروا تعريف الفيلم كفلسطينيّ خرقًا لشروط الدعم المالي الممنوح للفيلم من قبلهم، وطالبوها بإعادة الدعم كاملًا.

عرّاف ردّت بدورها، بواسطة مركز عدالة، مشددةً على أنه من حقّها تعريف الفيلم كفيلم فلسطينيّ، وأن ذلك لا يتناقض مع أي من التزاماتها اتجاه الصندوق، وأن التزامها الوحيد كان بأن يتم إنتاج الفيلم من قبل "منتج إسرائيليّ"، أو يُنتج "باشتراك جهة إسرائيليّة"، وهو ما التزمت به عرّاف كونها منتجة الفيلم وتحمل المواطنة الإسرائيليّة.

في رسالة عدالة أشير إلى أن عرّاف "لم تلتزم بتعريف محدد لهويّة الفيلم وليس في العقد ما يلزمها بأن تعرّف الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي. تعريف الفيلم كما جاء لا يعني بأن الفيلم انتاج من قبل السلطة الفلسطينيّة أو "دولة فلسطين"، وعليه فإن تعريف الفيلم كفيلم فلسطيني الهويّة لا يتناقض مع كون المخرجة مواطنة في إسرائيل".

واختتم مركز عدالة رده على كل هذه التوجّهات بأنّ "المخرجة سهى عرّاف هي مخرجة عربيّة فلسطينيّة، وهي مواطنة في إسرائيل، ومن حقها أن تختار إظهار انتماءها الوطني عبر تعريف الفيلم كفيلم فلسطينيّ، خاصةً أنها قد كتبت الفيلم، أخرجته وأنتجته".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"