الشاباك يكشف عن تهم خطيرة وأدلة واهية ومفبركة ضد د.بشارة..

الشاباك يكشف عن تهم خطيرة وأدلة واهية ومفبركة ضد د.بشارة..

انتهت بعد ظهر الأربعاء جلسة تقديم البيانات الصحفية، في "بيتاح تكفا"، من قبل ما يسمى "وحدة التحقيقات القطرية في الجرائم الدولية"، بشأن مزاعم واتهامات أجهزة الأمن الإسرائيلية- الشاباك- الموجهة ضد د.عزمي بشارة.

وتبين أن الاتهامات الموجهة لـ د.بشارة تشتمل على أربعة بنود اتهام؛ "تقديم مساعدة للعدو خلال الحرب، واتصال مع عميل أجنبي، إعطاء معلومات للعدو، مخالفة قانون تمويل الإرهاب".

وتضمنت الاتهامات الموجهة ضد د.بشارة؛ تقديم مشاورات لحزب الله لتعميق الضربات على إسرائيل، وتقديم مشاورات حول تأثير إطالة مدى الصواريخ إلى ما بعد حيفا، ونقل معلومات معينة منع نشرها من قبل المراقبة، وإعطاء معلومات وتقديرات بما يتصل بتغييرات متوقعة في استعدادات إسرائيل خلال الحرب، وإعطاء معلومات حول نوايا إسرائيلية للتعرض لحياة حسن نصر الله، وتقديم مشاورات لحزب الله بشأن البيانات الإعلامية للجمهور الإسرائيلي والعربي خلال الحرب.

وبحسب بيانات الشاباك، فقد تم التحقيق مع 3 صرافين من مكتب صرافة في القدس، بمزاعم حول نقل مبالغ مالية، تبين أنها ليست أكثر من فقاعة صابون. ووفقاً لتصريحات الشرطة نفسها فهي لا تعرف مصدر هذه الأموال المزعومة، ولا وجهتها، كما أنه من اللافت أنه تم إطلاق سراح الصرافين الثلاثة رغم خطورة التهم المزعومة، ولم تقم حتى باتخاذ أية إجراءات قضائية ضدهم.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تبين من بيانات الشرطة والشاباك أنه جرى التصنت على هاتف د.بشارة بشكل غير مسبوق لمدة شهور طويلة.

وأثارت خطورة التهم المزعومة تساؤلات العديد من الصحافيين الإسرائيليين حول عدم اعتقال د.بشارة نظراً لخطورة التهم الموجهة ضده، إلا أن الشرطة ادعت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، الأمر الذي يؤكد على أن الشرطة كانت تتحرك بهدف الفبركة والإيقاع، وليس حرصاً مزعوماً على أمن الدولة.

وضمن ردود الفعل الأولى على بيانات الشاباك، قال السكرتير العام للتجمع، عوض عبد الفتاح، أن الشرطة لم تأت بجديد، فقد جرى تسريب هذه التهم المزعومة، والخطيرة بالمفهوم الأمني الإسرائيلي، الجديد هو إضافة بند يشمل مخالفة قانون منع تمويل الإرهاب. والأهم أن الشرطة لم تقدم تفاصيل أو دلائل أو إثباتات رداً على أسئلة وسائل الإعلام.

وأضاف أن التهم مبنية على تحليلات مغرضة ونوايا مسبقة بإدانة د.بشارة. وتابع "لذلك نؤكد على موقفنا الأولى أن الشبهات الموجهة ضد د.بشارة هي ضمن ملف ملاحقة وتصفية سياسية معد ضده بهدف تصفية دوره السياسي وترويع المواطنين العرب في الداخل. وعليه فإننا سنواصل العمل على التصدي لهذه المؤامرة السلطوية، ومواصلة النضال السياسي في الداخل ضد مجمل السياسات الإٍسرائيلية العنصرية والعدائية التي لم تتوقف يوماً ضد المواطنين العرب".
ورغم خطورة التهم الموجهة ل د.بشارة، والتي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تحت مختلف العناوين كان أبرزها أن "بشارة وجه صواريخ حزب الله"، إلا أن التقارير كانت تتضمن نقاط ضعف بارزة جداً تترافق مع شدة خطورة التهم.

فقد ادعى الشاباك أن بشارة تحدث مع حزب الله حول الأهداف الممكنة لإطلاق الصواريخ وساعد في توجيهها، كما قدم المشورة لتعميق الضربات على إسرائيل خلال الحرب، ونقل لحزب الله معلومات عسكرية كان قد منع نشرها من قبل الرقابة العسكرية. كما ادعى الشاباك أن بشارة قدم النصائح لحزب الله بشأن زيادة مدى الصواريخ والإمكانيات المحتملة للرد الإسرائيلي في حال أطلقت الصواريخ إلى ما بعد حيفا.

وادعى أيضاً أن حزب الله تردد في تلك الفترة بهذا الشأن، وأنه بعد عدة أيام تم إطلاق صواريخ جنوب حيفا للمرة الأولى. بالإضافة إلى تقديم المشورة لحزب الله بشأن الحرب النفسية عن طريق البيانات الإعلامية التي أوصلها حزب الله إلى الجمهور الإسرائيلي والعربي خلال الحرب.

وفي المقابل، فإن هذه "المعلومات" التي قدمها الشاباك والشرطة لوسائل الإعلام بشأن المحادثات المزعومة مع حزب الله تؤكد على أن الحديث عن معلومات تتضمن تفاصيل وتقديرات كان بإمكان حزب الله الإطلاع عليها مما نشر في وسائل الإعلام المتاحة خلال الحرب.

ومن بين تلك المعلومات فقد ادعى الشاباك أن د. بشارة مشتبه بأنه نقل تقديرات لحزب الله تشير إلى نية إسرائيل التعرض لحياة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وهو ما نشر في حينه عدة مرات في وسائل الإعلام. إلا أن الشاباك رفض هذا التحليل.

أما بالنسبة لما ورد بشأن نقل معلومات أمنية سرية من قبل د.بشارة لحزب الله، فحتى بعض التقارير الإسرائيلية تناقلت أن بشارة لم يكن بطبيعة منصبه منكشفاً إلى أية معلومات أمنية، كما لم يكن عضواً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال النائب د.جمال زحالقة إن الحجة التي خرج بها الشاباك واهية، بيد أن التهم خطيرة جداً. وأضاف أن المحاكم الإسرائيلية تتعامل مع القضايا الأمنية بمعايير سياسية وأيديولوجية. ويبقى الشاباك بنظرها فوق القانون. وأنه في كثير من بنود التهم الأمنية يفرض على المتهم أن يثبت براءته وليس العكس.

وكان د.زحالقة قد سئل في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي عما إذا كانت هذه التهم ستوجه لـ د.بشارة في حال ربحت إسرائيل الحرب؟ فأجاب أنهم يلاحقون عزمي بشارة منذ مدة طويلة، ويسعون بشكل محموم لتلفيق التهم ضده بسبب مواقفه السياسية. ولو لم يكن هذا الملف الملفق لكان قد تم تلفيق ملف آخر.

وتابع أن شخص د.بشارة هو المستهدف لأنه تحداهم بطرحه الديمقراطي المناهض للصهيونية وبمواقفه القومية المتميزة، ولأنهم يعتبرونه أحد أقطاب الجبهة المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
وقد اصدر التجمع الوطني الديمقراطي بياناً جاء فيه أن مخطط التحريض والتصفية السياسية ضد عزمي بشارة يدل على الهستيريا التي تستحوذ على السلطات الإسرائيلية منذ فشلها في الحرب على لبنان. وأن محاولة نسب تهم أمنية لـ د.عزمي بشارة تشير إلى فقدان البوصلة لدى القيادات الإسرائيلية وعلى عدم التردد في استعمال كافة الوسائل غير الشرعية لتنفيذ عملية ملاحقة سياسية في جوهرها.

وأضاف البيان أن الشاباك قد عقد اليوم "جلسة توجيهات" للصحافة، لم يستطع من خلالها سوى تقديم مؤشرات واهية ومفبركة لتهم أمنية خطيرة جدا تنطلق من مخطط مسبق للإدانة، وتعتمد على تفسيرات وتحليلات مشوهه لأحاديث عادية أجراها بشارة مع أصدقائه ومعارفه خلال الحرب على لبنان وتناولت بطبيعة الحال أحاديث تتعلق بالحرب.

وأكد البيان أن د. عزمي بشارة قد عبر علنا وخلال الحرب عن مواقفه المعارضة وبشدة للحرب التي شنتها إسرائيل ضد لبنان بشعبه وأرضه ووصفها بالعدوان الهمجي والبربري، كما عبر عن انحيازه الكامل الإنساني والسياسي لضحايا الحرب، مستعملا في ذلك كل المنابر السياسية والجماهيرية المتاحة لكل عضو برلمان، وعن طريق تصريحاته ومقالاته الصحفية وتحليلاته الفكرية المتعددة.

ولفت البيان إلى أن الجميع يعلمون أن للشاباك سجلاً حافلاً في فبركة التهم وتلفيق الملفات، أما الأسلوب الذي تتبعه السلطة الإسرائيلية في هذه القضية فهي إعطاء الأوامر لأجهزة الظلام المخابراتية بالقيام بمحاولة تصفية قائد ومفكر سياسي يتحداهم ويضايقهم ويحشرهم في الزاوية، من خلال حسم النقاش معه في غرف التحقيق.

وجاء "إن تشديد المخابرات على خطورة التهم في حين أن الأدلة في حقيقة الأمر واهية ومفبركة وغير ملموسة، يدل على وجود نوايا مبيتة وتخطيط مسبق لاستهداف د.عزمي بشارة. أما بالنسبة لما يدعيه الشاباك عن خرق قانون تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وما روج له من إدخال مبالغ دون التصريح عنها، فهو بالون فارغ لم يبق منه شيء أمام الصحفيين. إذ تبين أن الشرطة نفسها صرحت بأنها لا تعرف مصدر الأموال ولا وجهتها ولا كميتها، ومع ذلك تدعي الشرطة بأن عزمي بشارة خالف قانون دعم الإرهاب، أي أنه متهم بإدخال أموال من الخارج إلى البلاد ونقلها إلى تنظيمات المقاومة.. وقد ذكر البيان الذي أدلى به الشاباك أن د. بشارة أنكر هذه التهم".

وجاء في تعقيب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست "رغم أن حجة الشاباك واهية، إلا أن الملف يبقى في غاية الخطورة، لأن المحاكم الإسرائيلية تتعامل مع القضايا الأمنية بمعايير مختلفة، ودائما يبقى الشاباك والحجج الأمنية فوق القانون، كما أن زفة التحريض العنصري والفاشي التي ترافق هذا الملف تخلق جوا يدين عزمي بشارة، حتى دون محاكمة".

أما سكرتير الحزب عوض عبد الفتاح فقد أشار إلى أن " ما قدمته الشرطة اليوم أضاف المزيد من الشكوك على محاولات الشاباك فبركة ملف بدل تقديم أدلة واضحة، يتضح يوما بعد يوم حقيقة الدوافع الكامنة وراء حملة التصفية الحالية ضد د. عزمي بشارة".
نورد فيما يلي أهم ما جاء في بيانات الشاباك الصحفية التي نشرت تحت عنوان:"التحقيقات مع عضو الكنيست السابق عزمي بشارة بشبهة مخالفات ضد أمن الدولة".

في أسس التحقيقات جاء أن التحقيقات مشتركة للشاباك والشرطة الإسرائيلية، وأنها تنسب لـ د.بشارة مخالفات خطيرة ضد أمن الدولة. كما جاء أن بعض الشبهات المنسوبة إليه، والتي لم ينته التحقيق بشأنها، تشتمل على نقل معلومات وتقديرات وتوصيات إلى حزب الله، بعضها خلال حرب لبنان الثانية. فيما امتنعت عن نشر شبهات بمواضيع أخرى ادعت أنه لا يمكن النشر عنها.

وبالنسبة لظروف البدء في التحقيق فقد جاء:

• المعلومات التي تراكمت لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) خلال فترة طويلة تشير، من ضمن ما تشير إليه، إلى علاقة سرية ومتواصلة بين عزمي بشارة وبين عناصر حزب الله الذين كان لهم دور في جمع معلومات استخبارية حول إسرائيل. كما تشير المعلومات إلى علاقة سرية بين عزمي بشارة وبين عنصر/ عناصر مخابرات أجنبية أخرى
• على أساس هذه المعلومات، صادقت المحكمة العليا على إجراء تصنت سري على عزمي بشارة، بعد أن نظرت في المعلومات التي تجمعت والشبهات المنسوبة له
• المحكمة العليا صادقت تباعاً، بين الحين والآخر، ولفترات محدودة، على التصنت السري
• المعلومات الإستخبارية الوقائعية بشأن نشاط عزمي بشارة جرى توضيحها في سلسلة من المشاورات التي تمت برئاسة المستشار القضائي للحكومة
• التحقيق يجري بمتابعة طاقم من المدعين في النيابة العامة، من خلال توجيه ومتابعة المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، اللذين يتابعان القضية من بدايتها نظراً لحساسيتها، ومن أجل اتخاذ القرارات المطلوبة.

أما بالنسبة لبنود القانون التي يشتبه عزمي بشارة بمخالفتها: فهي مساعدة العدو خلال الحرب، والاتصال مع عميل أجنبي، وتسليم معلومات للعدو، ومخالفات لقانون منع تمويل الإرهاب.

وبحسب البيان فقد جرى التحقيق مع عزمي بشارة في التواريخ؛ 22/03/2007، 23/03/2007، في مكتب وحدة التحقيقات القطرية في الجرائم الدولية في "بيتاح تكفا".

أما المواضيع التي نقلت من قبل عزمي بشارة إلى حزب الله خلال الحرب، بحسب بيانات الشاباك:

• إعطاء المشورة لحزب الله حول كيفية تعميق المساس بإسرائيل
• إعطاء المشورة بشأن تأثير زيادة مدى الصواريخ إلى ما بعد حيفا على رد فعل إسرائيل
• نقل معلومات عسكرية معينة جرى منع نشرها من قبل الرقابة العسكرية (وكان عزمي بشارة على علم بهذا المنع)
• معلومات وتقديرات بشأن تغييرات محتملة في استعدادات إسرائيل خلال الحرب
• نية إسرائيل، كما يبدو، بالتعرض لحسن نصر الله
• إعطاء المشورة لحزب الله بشأن البيانات الإعلامية التي يجب عليهم تسويقها للجمهور الإسرائيلي (يهودي وعربي) خلال الحرب


أما بالنسبة لمواصلة التحقيق فقد جاء في بيانات الشاباك أن عزمي بشارة لم يعد إلى البلاد لمواصلة التحقيق، وأنه يتضح من تصريحاته أنه لا ينوي العودة إلى البلاد في الوقت القريب. وأشار إلى أنه بتاريخ 26/04/2007 جرى تفتيش الشقة التي كان يستأجرها في بيت حنينا لضرورات عمله البرلماني، وكذلك جرى تفتيش بيته في حيفا ومكتبه البرلماني في الناصرة في الناصرة. وفي تاريخ 31/04/2007 جرى تفتيش مكتبه في الكنيست. كما جاء أنه حتى الآن فقد جرى التحقيق معه بشأن بعض الشبهات المنسوبة إليه، وأن هناك حاجة لإجراءات أخرى من أجل استكمال التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه.

وفي ملخص البيانات الصحافية للشاباك جاء أن الشبهات ضد د. بشارة خطيرة، وأن هذه الشبهات اقتضت إجراء عمليات جمع معلومات وتحقيق. وكل هذه العمليات جرت بمصادقة ومراقبة العناصر المخولة، بضمنها المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة والمحكمة العليا. كما جاء أنه نظراً لكون عزمي بشارة عضو كنيست فهو قريب من مستوى متخذي القرارات. ونظراً لكونه ذا تأثير جماهيري كبير في الوسط العربي بشكل خاص، والجمهور الإسرائيلي بشكل عام، فقد نظر إليه "العدو" كمصدر موثوق يساعد في فهم الواقع الإسرائيلي والدفع بمصالح "العدو".

أخيراً تجدر الإشارة إلى أن د.بشارة قد نفى جميع هذه الشبهات جملة وتفصيلاً.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018