أميركا تشترط كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمنح تأشيرتها

أميركا تشترط كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمنح تأشيرتها
صورة توضيحية

يومًا بعد يوم، تظهر الولايات المتحدة وأجهزتها الأمنية ازدراءها لقيم الحرية الشخصية والحق في الخصوصية، والتي تعتبر من أساسات الديمقراطية، إذ كشفت خطة لوزارة الخارجية اشتراط الشخص الموافقة على انتهاك خصوصيته لمنحه تأشير أميركية.

وبحسب خطة وزارة الخارجية الأميركية، سيتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة أميركية الكشف عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقام هواتفهم السابقة وحساباتهم البريدية الإلكترونية، في إجراء جديد يطال 10 ملايين شخص سنويا.

وبموجب الخطة التي نشرت أمس الجمعة، سيتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة، سواء للزيارة أو كمهاجرين محتملين، ملء قائمة بحساباتهم في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيكون على المتقدمين تعريف أي منصات يستخدمونها و"أي محددات هوية يستخدمونها في هذه المنصات خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ الاستمارة".

ونصت المذكرة المنشورة في السجل الفدرالي على أن "الأسئلة الأخرى تتضمن تقديم أرقام الهواتف المستخدمة سابقا، والحسابات البريدية الإلكترونية، وسفرهم خارج دولهم خلال الخمس سنوات" السابقة.

واقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حزمة القواعد الجديدة العام الماضي فيما وصفه بأنه "التدقيق الشديد" وهو ما قالت جمعيات حقوقية إنه يتعارض مع الخصوصية.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن التعديل الجديد سيمكنهم من التعرف على متطرفين محتملين، مثل أحد المهاجمين في إطلاق النار في سان برنادينو أواخر 2015، والذي حصل على تأشيرة رغم أنه كان من مؤيدي "الجهاد" على مواقع التواصل الاجتماعي. وسيطبق التعديل الجديد على تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء.

وخلال العام المالي الماضي، تقدّم نحو 600 ألف شخص للحصول على تأشيرة هجرة في حين تقدّم حوالي عشرة ملايين للحصول على أنواع أخرى من التأشيرات.

إلا أن هذا التعديل لن يطبق على الدبلوماسيين والرسميين. ومن المتوقع إقرار التعديل في 29 أيار/ مايو المقبل.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018