السعودية توافق على نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي

السعودية توافق على نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي
توضيحية من الأرشيف

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء السعودي وافق يوم أمس الثلاثاء، على مشروعِ نظامِ مكافحة جريمة التحرش الجنسي وذلك قبل أسابيع من انتهاء حظرٍ استمر عقودا على قيادة المرأة للسيارات.

وينتظر مشروع النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانونا، وهذا المشروع هو الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاولة لتحديث السعودية المحافظة بشدة.

ويسعى الأمير محمد أيضا لتنوع أكبر اقتصاد في العالم العربي بعيدا عن صادرات النفط وتحسين نمط حياة السعوديين من خلال تخفيف اللوائح الاجتماعية الصارمة وتعزيز وسائل الترفيه، إلا أن الواقع مختلف، إذ أن السعودية وبالرغم من التحسينات الطفيفة في بعض المجالات، ما زالت تجسد نظاما ديكتاتوريا قمعيا، يُمارس سلطته، ويعتقل نشطاء، وعلماء ورجال دين، دون محاكمة، ويرتكب العديد من التجاوزات الحقوقية.

وكان مجلس الشورى وافق يوم الإثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يتضمن السجن لما يصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80000 دولار).

وقال مجلس الشورى في بيان: ”يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كلفتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة“.

وقررت السعودية العام الماضي إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 24 حزيران القادم.

ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت السلطات القبض على قرابة 12 ناشطا وناشطة في مجال حقوق المرأة كانوا قد طالبوا من قبل بحق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الأمر للرجال على النساء في السعودية.

ودعت الأمم المتحدة السعودية يوم الثلاثاء، إلى تقديم معلومات عن الناشطين المعتقلين والكشف عن مكان اعتقالهم وضمان حقوقهم.