الاتجار بالبشر إلى واجهة المشهد المغربي: بوابة العبور لأوروبا

الاتجار بالبشر إلى واجهة المشهد المغربي: بوابة العبور لأوروبا
( أ ب)

يواجه المغرب تحديات كبيرة بسبب المسافة الصغيرة التي تفصله عن أوروبا، فهذا يجعل من أراضيه طريق أساسي للمهاجرين واللاجئين من الدول الأفريقية الأخرى للوصول لأوروبا بحثًا عن ملاذ آمن.

ويتوافد للمغرب آلاف المهاجرين واللاجئين من الدول المجاورة له سنويًا، راغبين العبور إلى الضفّة المقابلة له.

وتؤدي عملية الهجرة غير الشرعية إلى تفشي آفات عنف إضافية في المغرب عبر استغلال الراغبين بالوصول إلى الشواطئ الأوروبية منهم أيضًا مواطنين مغربيين، وأهمها جريمة الاتجار بالبشر.

وأعاد إعلان الشرطة الإسبانية أواخر حزيران/يونيو المنصرم، تفكيك عصابتين لتهريب القاصرين من المغرب، قضية الإتجار بالبشر إلى واجهة البلد الأفريقي.

وفككت الشرطة الإسبانية عصابتين لتهريب القاصرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين و8 آلاف يورو عن كل عملية، بحسب ما أعلنت في بيان لها.

وقالت إنها "عملية تفكيك العصابتين تمت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (أوروبول)، حيث تشير المعطيات إلى أن العصابة الأولى تمكنت من تهريب نحو 100 قاصر".

وقال رئيس "مرصد الشمال" لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد بن عيسى، إن " الاتجار بالبشر في بلاده يعد من القضايا الشائكة؛ نظرا للقرب الجغرافي من أوروبا".

وأكد أن "هذا الوضع دفع بلاده إلى اعتماد قانون يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2016، بعد انضمام المملكة إلى الموقعين على البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر؛ خاصة النساء والأطفال".

وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن "كلفة عملية التهريب عبر دراجة مائية بحرية (قارب)، تبلغ 5 آلاف يورو، وترتفع إلى 8 آلاف في الأحوال الجوية السيئة".

وأوضحت أن العملية أسفرت عن توقيف 22 من أفراد العصابة الوسيطة في عملية تهريب القاصرين؛ من بينهم 3 عناصر "من أصول مغربية"، يعملون في مركز احتجاز للقاصرين في منطقة استورياس الإسبانية.

وأثارت الأخبار القادمة من الجارة الشمالية للمغرب، حفيظة المجتمع المدني المحلي المختص بحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، التي دقّت مؤسساته ناقوس الخطر إزاء الظاهرة، وطالبت السلطات المغربية والإسبانية بفتح تحقيق.

وفي 7 حزيران/ يونيو الماضي، طالبت منظمة مدنية مغربية تعنى بحماية الأطفال، السلطات المغربية والإسبانية، بالتحقيق في ادعاءات بالاختطاف والمتاجرة بقاصرين مغاربة في مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، الخاضعتين لسيادة مدريد".

وأًصدرت منظمة "ما تقيش ولدي"، وتعني بالفصحى "لا تلمس ابني"، بيانًا قالت فيه إن "المتاجرة واختطاف قاصرين مغاربة أمر مرعب يمس كرامة شعب". والتمست من المسؤولين في المغرب وإسبانيا كشف حقيقة ما وقع.

وأكد بن عيسى على أن هذه الظاهرة تستهدف الاتجار أساسا في الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن "منظمات ذات صبغة إقليمية تتحرك في المنطقة، وتعمل على تهريب الأشخاص القادمين من دول إقليم جنوب الصحراء".

وأمام تنامي مخاطر الظاهرة العابرة للحدود على مستوى العالم، يبقى المغرب أحد الدول المعنية بشكل أساسي بهذه التحديات، وسط دعوات مدنية ببذل السلطات مزيد من الجهد والتعبئة لحماية المجتمع والدولة.

ويعتقد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن بلاده تواجه صعوبات في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؛ بسبب التعقيدات التي تميزها و"الشبكات الأخطبوطية المعقدة للعصابات التي تدير هذه الجرائم وارتباطاتها الدولية".

وأضاف أن "بلاده لن تحقق نتائج كبيرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لوحدها، حيث يتطلب الأمر تعاون بين الدول، مؤكدا أن تحقيق ذلك "لا يمكن أن يتم في ظل غياب تنسيق وتعاون محكم بين دول الجوار".

وأشار إلى أن "ظاهرة الاتجار بالبشر تستفيد من الوضع القائم بالمنطقة، وغياب التعاون بين دول الجوار"، معتبرا أنها "أكبر وأقوى من المغرب نظرا لامتداداتها وصعوبة إيقاف شبكاتها التي تنشط على مستوى أكثر من دولة، مستفيدة من الفساد المستشري بدول الجنوب".

كما لفت إلى أن "غياب الموارد والامكانيات لدى المغرب يعقد مهمته في مكافحة هذه الظاهرة، وهي كلها عوامل تتكاثف لتحول دون مقاربة ناجعة وقادرة على الحد من الاتجار بالبشر".

وأمام الوضع المثير لمخاوف المجتمع المدني المغربي، يبدو أن نجاح الشرطة الإسبانية بتعاون مع الشرطة الأوروبية "أوربول"، في تفكيك العصابتين، مجرد خطوة زحزحت الشجرة التي تخفي غابة مافيات الاتجار بالبشر بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالرباط، إن "المصالح الأمنية أوقفت خلال سنة 2017، أزيد من 50 ألف مهاجرا غير قانونيا، وفككت 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر".

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الداخلية بمجلس النواب أن "بلاده فككت نحو 3207 شبكة اجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر، ما بين 2002 و2017".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018