مصر: برلمانية تعتزم تقديم تشريع لتجريم الزواج العرفي

مصر: برلمانية تعتزم تقديم تشريع لتجريم الزواج العرفي
(pixabay)

تسعى البرلمانية المصرية، آمنة نصير، لطرحِ تشريع جديد، يُجرِّم الزواج العرفي في البلاد، تصل عقوبته إلى حبس الزوج.

ويهدف التشريع الجديد بحسب نصير، إلى "ضبط عملية الزواج بالمحددات الشرعية، ومعاقبة الخارجين عن نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون الشرعي".

وقالت نصير إن المسؤولية الأولى في التشريع "ستقع على الرجل المتزوج عرفيًا بحبسه لمدة عام على الأقل"، دون تحديد عقوبة على المرأة المتزوجة، مُشيرةً إلى أنها ستقدم تشريع "تجريم الزواج العرفي" إلى البرلمان، في تشرين أول/أوكتوبر المقبل، مع بدء دور انعقاد البرلمان.

وشهدت الساعات الماضية، جدلًا كبيرًا بين مؤيدين ومعارضين في وسائل إعلام مصرية محلية، لخطوة تجريم الزواج العرفي.

وأشار تقرير سابق، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149 ألفًا و232 عقدًا عام 2017، مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016، بزيادة قدرها 16%.

يُذكر أن عدة أمورٍ تترتّب على الزواج العرفي، من بينها ضياع حقوق الزوجة والأطفال أمام محاكم الأسرة في مصر، في ما يتعلق بإثبات نسب الأطفال، كما لا يترتب على الزواج العرفي توارث بين الزوجين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018