مصر: موجة "#مي_تو" جديدة ضد متهم بالتحرش

مصر: موجة "#مي_تو" جديدة ضد متهم بالتحرش
(توضيحية - أ ب)

أثار اتهام 100 فتاة مصرية، خلال الأسبوعين الماضيين، لطالب سابق في أرقى الجامعات المصرية، بابتزازهن والاعتداء عليهن والتحرش بهن جنسيًا، موجة "#مي_تو" جديدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدّت الموجة إلى تفاعل الصحافة المصرية مع القضية، لتلقي الشرطة القبض على المشتبه به من منزله الواقع في مجمّع مسور خارج القاهرة.

وقال النائب العام في بيان، إن "المتهم اعترف بأنه ابتز ما لا يقل عن 6 فتيات، قائلًا إنه سيرسل صورًا حساسة لهن إلى عائلاتهن إذا قطعن علاقاتهن به".

وتطرق بيان من خمس صفحات للنائب العام إلى أن المحكمة أمرت باحتجاز المشتبه به على ذمة التحقيق في مجموعة من الاتهامات التي تشمل محاولة الاغتصاب، والابتزاز، والاعتداء غير اللائق باستدراج الضحايا إلى شقته السكنية عبر جذب تعاطفهم بالادعاء بأنه يمر بأزمة نفسية، أو وعكة صحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تحركت الأسبوع الماضي لتعديل القانون الجنائي بهدف زيادة حماية هويات ضحايا الاعتداء الجنسي، لكنها تحتاج للمصادقة عليه، موافقة البرلمان، وتوقيع الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، المحامية نهاد أبو القمصان، التي تمثل بعض الضحايا، إن "ما قبل هذه القضية مختلف تمامًا عما بعدها، إذ دحضت الحالات الأخيرة التي وصلت إلى النخبة المصرية، جميع المبررات السابقة للتحرش، كالفقر، والأمية، وأشياء من هذا القبيل".

وأفادت أبو القمصان بأن "ما لا يقل عن 10 نساء تقدمن بشكاوى رسمية، ونحن نطالب بالاستماع إلينا، ونقدم أصواتنا على أمل إحداث نوع من التغيير".

بدورها، أشارت الكاتبة المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، صباح خضير، إلى أن بحوزة الناشطين الحقوقيين أكثر من 100 رواية تدين المتهم.

وقال نشطاء حقوقيون إن الكثيرين في مصر يصوّرون التحرش على أنه مشكلة متفشية بين الشبان الفقراء فقط، لكن القضية أظهرت أن "ازدراء" النساء يتخطى الخطوط الطبقية الصارخة في البلاد، معبّرين عن أملهم في أن تشير استجابة السلطات إلى تغيير في التعامل مع اتهامات الاعتداء الجنسي.

وتساءل مغرد: "شهادة جديدة ضد #حازم_بركات، كل البنات دي اللي ما تعرفش بعض بتتبلى عليه؟! ولسه".

وتطرق بيان من خمس صفحات للنائب العام إلى أن المحكمة أمرت باحتجاز المشتبه به على ذمة التحقيق في مجموعة من الاتهامات التي تشمل محاولة الاغتصاب، والابتزاز، والاعتداء غير اللائق باستدراج الضحايا إلى شقته السكنية عبر جذب تعاطفهم بالادعاء بأنه يمر بأزمة نفسية، أو وعكة صحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تحركت الأسبوع الماضي لتعديل القانون الجنائي بهدف زيادة حماية هويات ضحايا الاعتداء الجنسي، لكنها تحتاج للمصادقة عليه، موافقة البرلمان، وتوقيع الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ