نظم حراك "صحافيات ضد العنف"، حديثا، تدريبا خاصا جرى فيه التعرّف على قانون "حريّة المعلومات "، وجاء التدريب نظرا لنقص المعلومات من الجانب المؤسساتي فيما يتعلق بتفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وقدّمت التدريب المحامية رغدة عواد بشرحٍ موسع حول "حرية المعلومات كحق إنساني وأداة لتعزيز الديمقراطية، بحيث تضمن حرية المعلومات المشاركة السياسية الفعّالة، حماية حقوق المواطن، وتحسين أداء المؤسسات، ومكافحة الفساد، وضمان حرية الصحافة، وتعزيز قوة المجتمع المدني وارتباطه مع حقوق أساسية أخرى مثل حق التعبير عن الرأي".
وتطرقت إلى "قانون حرية المعلومات 1998"، ولبنوده المختلفة، والسلطات التي ينطبق عليها القانون، ونوعية المعلومات التي يمكن الحصول عليها، والمدة الزمنية، والإجراءات التي بموجبها يجب أن يحصل المتوجه على المعلومات التي طلبها من السلطة، ودور المسؤولة عن حرية المعلومات في السلطة، وعدم الحاجة إلى تبرير وتفصيل سبب طلب المعلومات، والاستثناءات والتقييدات التي ينص عليها القانون للحصول على المعلومات وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرقت المحامية عواد إلى تطبيق القانون، وغياب الرقابة والعقوبات، وتكلفة الالتماسات الباهظة كرادع أمام المواطنين لملاحقة القرارات، واستعراض الجوانب العملية للقانون من حيث استيفاء شروط تقديم الطلب والرسوم، وبعض التوصيات العملية.
وقدّمت خلال اللقاء نماذج لالتماسات قُدّمت لقانون حرية المعلومات، موضحة طرق السؤال واستخلاص المعلومات اللازمة.
يذكر أنّ حراك صحافيات ضد العنف، يعمل في العام الجاري على تقديم التماسات نحو استخلاص معلومات تتعلق بالعنف، كما يعمل على كتابة ورقة تشخيص لمعيقات في القانون وأسباب عدم مناليته للمجتمع العربي، كذلك النواقص التي تعهدت الحكومة الإسرائيلية باستكمالها نحو تنجيع القانون، الأمر الذي لم يحدث لغاية الآن.
التعليقات