عرض التنظيم النسوي، "كيان"، أمس في الناصرة، نتائج بحث مُعّمق عن مشاركة النساء الفلسطينيات في إسرائيل في انتخابات السلطات المحليّة.
وشارك في العرض، عدد من النساء اللاتي أعلن عن نيتهّن الترشح للانتخابات القريبة، ومشاركات سبق وأنّ خضن التجربة، بالإضافة إلى عضو الكنيست ورئيسة لجنة مكانة المرأة، عايدة توما سليمان.
ويعالج البحث مسألة إقصاء النساء الفلسطينيات من الحيّز العام، ويأتي تحت عنوان "إقصاء النساء الفلسطينيات عن مجالس السلطات المحليّة: واقع وتحديات بين قمع الدولة وقمع المجتمع".
ويتزامن نشر نتائج البحث مع يوم المرأة العالميّ، الثامن من آذار/ مارس، للتشديد على أنّ إنصاف المرأة يبقى منقوصًا وغير مكتملًا مع إقصاء المرأة من الحيز العام، والحيلولة دون منحها حقها في المشاركة السياسيّة المؤثرة وليست الصوريّة.
وعن أهمية البحث، أوضحت معدّته ومديرة جمعية "كيان"، رفاه عنبتاوي، أنه "يأتي إيمانًا بأن مشاركة النساء في السياسة هي أحد أهم مشتقات الحق في المساواة وحق إنساني وأساسي في مجتمع ديمقراطي، وأنّ قناعة 'كيان' تعتمد على أهمية العمل الميداني وتطوير قيادات نسائية مؤثرة".
وأكدت عنبتاوي أنّ كل الجهود التي بُذلت على الصعيدين البحثي والعملي، لم تحدث تقدمًا جديًا وتغييرًا في واقع تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وفي السياسة العامة والسياسة المحلية تحديدًا، وبقيّت النساء تعاني من الإقصاء من هذا الحيّز.
وأضافت أنّ المميز بالبحث أنه يتطرق إلى جوانب لم تتعمق بها البحوثات والأدبيات السابقة، كما وأنه يقدم حلولا عمليّة مستندة على تجارب النساء والرجال في الحقل، حيث جاء هذا البحث ليشخص الواقع، دون تجاهل الأبحاث السابقة، مضيفًا إلى ذلك مخطط عملي نحو التغيير.
وشددت عنبتاوي على أنّ مسؤولية التغيير لا تقع على عاتق النساء فقط، إنما على المجتمع كافة حيث عمل البحث على تحليل وفهم المعيقات التي أظهرت أنّ جزءً منها يتعلق بالمجتمع عامة، الذكوريّ بطبعه، بالمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة التي لا زالت ترسخ آليات التمييز والإقصاء في كافة مجالات الحياة، مخصصة موارد شحيحة جدًا يتنافس عليها مجتمعنا بقوة، وبالرجال الذي يحولون الحيّز العام إلى ساحة عراك حمائيلية أو طائفيّة، وبالأحزاب التي فضلت الانخراط في هذا الوضع وترسيخه دون العمل على تغييره.
وتطرّقت عنبتاوي إلى الواقع الحالي مشيرة إلى أن نتائج انتخابات 2013، للمجالس المحليّة، افرزت 14 عضوة في المجالس المختلفة، من أصل 165 امرأة خاضت الانتخابات في مواقع مختلفة، من 44 بلدة منهّن فقط 82 ترشحّن للمقاعد الـ 5 الأولى.
وشمل البحث على بعض المعيقات التي تحول دون مشاركة النساء الفلسطينيات في الانتخابات للسلطات المحليّة داخل الخط الأخضر، والتي عددّها البحث على الشكل التالي: "الهيمنة الذكورية على الحيز العام والقهر القومي، العنف الذي تتسم به انتخاباتنا للسلطات المحليّة ومدى جاهزية نسائنا للتعامل معه، إدارة المعارك الانتخابية من خلال منظومة ذكورية مكرسة للإقصاء المبنى، العائلي والطائفي لمجتمعنا، غياب الأجندة النسوية من الانتخابات للسلطات المحليّة، انخراط الأحزاب في المنظومة الذكورية والعائلية للانتخابات، وأيضًا عدم توفر الكفاءات".
واعتبر البحث أنّ المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، هو "مجتمع مركّب بتوجّهاته في كلّ ما يتعلق بالمرأة، مكانتها ودورها في الحيّز العامّ، بما في ذلك السلطات المحلية. لذا، فإنّ فهم أيّ سياق قمعيّ للنساء وعلاجه على الصعيد الاجتماعي، لا يمكن أن يكتمل دون إجراء حوار مباشر مع جميع مركّبات المجتمع ذات الصلة، وذلك يشمل المركبات القامعة بمَن فيها جمهور الرجال، ولا سيّما الذين ينتهجون النهج الذكوري التقليدي السائد، عليه قدّمت عنبتاوي مخطط واضح وشامل للتعامل مع المعيقات"، والتي جاءت بتفصيل من خلال البحث.
ويُشار إلى أن الدراسة تعتمد على منهجية البحث النسوي النوعي الذي يولي أهمية كبرى لأصوات النساء ويراهن شريكات في البحث، حيث لا يكتفي برصد تجاربهن وانما يصغي الى قراءتهن الخاصة وتحليلهن لتلك التجارب.
واعتمد البحث على رصد مجموعات بؤرية شملت أعضاء ورؤساء مجالس محلية، ناشطين وناشطات في العمل الاجتماعي والسياسي ورجال ونساء خضن تجربة الترشح للانتخابات ولم ينجحوا.
اقرأ/ي أيضًا | دليل الحكم المحلي من "كيان" لتعزيز مشاركة المرأة سياسيًا
التعليقات