هيئة بريطانية: الهندسة الوراثية قد تصبح أخلاقية

هيئة بريطانية: الهندسة الوراثية قد تصبح أخلاقية
(Pixabay)

صرح مجلس "نافيلد" لأخلاقيات العمل في مجال العلوم الحيوية، وهو هيئة خيرية مستقلة، بوجود إمكانية لتشريع استخدام التقنيات التكنولوجية لتعديل الحمض النووي (دي إن إيه) للأجنة البشرية، من الناحية الأخلاقية.

وقال المجلس اليوم الثلاثاء، أن أخلاقية تعديل الأجنة قد تكون أمرًا إيجابيًا إذا ما توافرت مراعاة "دقيقة" للعلم وأثره على المجتمع.

ومع ذلك، فإن الهيئة قد صرحت أيضًا أنه لا ينبغي تعديل القانون في المرحلة الحالية للسماح بتعديل الجينوم البشري بهدف تصحيح الخلل الجيني في الأجنة، لكن لا يمكن استبعاد السماح بتشريع مستقبلي بهذا الشأن.

وحث المجلس العلماء وخبراء الأخلاقيات في الولايات المتحدة والصين وأوروبا وغيرها على المشاركة في أقرب وقت ممكن في حوار عام بشأن معنى تعديل الجينوم البشري.

وأضاف المجلس في تقريره أن الاحتمالات التي تطرحها أدوات التعديل الجيني قد تمثل "منهجا ثوريا جديدا في خيارات الإنجاب" مما قد يكون له تداعيات كبيرة على الفرد والمجتمع.

وأشار المجلس إلى أنه " يتعين أن يكون هناك تحرك الآن لدعم النقاش العام وتوظيف الحوكمة الملائمة".

وتتيح تقنيات تعديل الجينوم إمكانية إحداث تغيير مقصود لسلسلة معينة من الحمض النووي في أي خلية حية. ونظريا يمكن أن تستخدم في الإنجاب الذي يتم بمساعدة طبية لتعديل الحمض النووي للجنين قبل نقله إلى رحم الأم.

ويحظر القانون البريطاني هذه التقنيات في الوقت الراهن لكن لجنة خبراء نافيلد قالت إنها قد تصبح متاحة مع الوقت كخيار للآباء والأمهات الراغبين في تغيير الصفات الجينية لطفلهم القادم، على سبيل المثال " تعديل لحذف" مرض ينتقل بالوراثة أو منع الإصابة بالسرطان مستقبلا.

وأشار تقرير المجلس إلى أنه في حالة حدوث هذا فلا بد من اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان أن تكون عمليات تعديل الجينوم مقبولة أخلاقيا.

وقال إن تقنيات التعديل الجيني في عمليات الإنجاب البشرية يجب أن تخضع لمبدأين شاملين كي تكون مقبولة أخلاقيا هما أن يكون هدفها توفير حياة صحية آمنة للطفل المنتظر وألا تزيد من التمييز أو تثير انقساما في المجتمع.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018