الوقف في القدس... المكانة والتحدّيات القانونيّة

عن موقع الكوفيّة

 

تشكّل الأراضي والممتلكات عنصرًا مهمًّا في تشكيل الكيان الوجوديّ للمقدسيّين، وقد خضعت تلك الأراضي لعمليّة استيلاء واسعة النطاق، ونُقِلَت إلى السيطرة اليهوديّة منذ النكبة وإنشاء إسرائيل عام 1948 فصاعدًا. إنّ دور قوانين «أملاك الغائبين» المتعاقبة في هذه المصادرة، مستمدّ من قوانين حيازة الأراضي العثمانيّة، وقد عُدِّلَت خلال فترة الانتداب البريطانيّ على فلسطين.

استنبط – واستعمل - النظام القانونيّ الإسرائيليّ طرائق وآليّات مختلفة لمصادرة الأراضي الفلسطينيّة بشكل عامّ، وبشكل أكثر تحديدًا الممتلكات في القدس، ومع إعادة إنشاء المحاكم الشرعيّة الإسرائيليّة، والاستعاضة عن «محكمة الاستئناف الشرعيّة» في القدس، توجّب على المقدسيّ، مثلًا، في حالة شكوى بالنسبة إلى ملكيّة وقف، القيام بـ «منتدًى قانونيّ للتسوّق»، للبحث عن أنسب المحاكم، بين المحاكم المدنيّة، والشرعيّة الإسرائيليّة، والشرعيّة الفلسطينيّة، للحصول على حكم إيجابيّ ونافذ. كما وضعت الهياكل القانونيّة الجديدة الفلسطينيّين في القدس بلا سلطة قانونيّة، علمًا أنّ «قانون أملاك الغائبين» الإسرائيليّ لعام 1950، يُعَدّ التشريع الرئيسيّ الّذي أثّر في الممتلكات، وأدّى إلى مصادرة معظم الممتلكات الواقعة تحت السيادة الإسرائيليّة الاحتلاليّة[1].

 

مكانة «الوقف» في القدس

تُعَدّ القدس حالة خاصّة لأنّ لها اعتبارًا مقدّسًا لمختلف الجماعات الدينيّة. خلال الفترات الّتي حكم فيها المسيحيّون والمسلمون على مرّ القرون، كانت الأضرحة والمؤسّسات الخيريّة والمرافق العامّة في القدس مدعومة بالأوقاف، وهِبات من الدخل أو الأرباح المتولّدة من ممتلكات تجاريّة أو أراضٍ زراعيّة غير قابلة للتصرّف والبيع، وغير خاضعة للضريبة عمومًا. يشير بيترز إلى أنّ الوقف كان المؤسّسة الاقتصاديّة الوحيدة الأكثر انتشارًا في المجتمع الإسلاميّ، الّتي لها آثار عميقة في الهيكل الضريبيّ للدولة، وإعادة توزيع الثروة في المجتمع والنسيج الحضاريّ للمدن الإسلاميّة. عند دراسة وضع الوقف في مكّة والمدينة في المملكة العربيّة السعوديّة، يلاحظ بيترز أنّ الاستخدام المركزيّ الأكثر أهمّيّة للوقف هو الدعم الّذي قدّمه للمدن الّتي تُعَدّ مقدّسة[2]. كما يشير النتشة إلى أنّه خلال الفترة العثمانيّة كانت الأوقاف الكبيرة في القدس تحت إشراف الدولة، وكانت الأوقاف الأقلّ أهمّيّة تحت إشراف المسؤولين الدينيّين المحلّيّين[3].

إضافة إلى دوره الدينيّ الّذي يتميّز ببناء المساجد وإدارة الشؤون الدينيّة للمسلمين، فإنّ الوقف بصفته مؤسّسة، وبقطاعيه العامّ والخاصّ على حدّ سواء، هو المالك الرئيسيّ للأراضي والعقارات في القدس.

 

إضافة إلى دوره الدينيّ الّذي يتميّز ببناء المساجد وإدارة الشؤون الدينيّة للمسلمين، فإنّ الوقف بصفته مؤسّسة، وبقطاعيه العامّ والخاصّ على حدّ سواء، هو المالك الرئيسيّ للأراضي والعقارات في القدس.

تأثّرت إدارة الأوقاف في القدس بالهيكل الإداريّ الّذي أنشأته «وزارة الأوقاف العثمانيّة» عام 1840، للإشراف على الأوقاف في فلسطين، ونظيرها في الانتداب البريطانيّ، و«المجلس الأعلى للمسلمين». وقد منح البريطانيّون «المجلس الأعلى للمسلمين» صلاحيّات مستقلّة في المسائل الدينيّة، بما في ذلك إدارة الأوقاف، بسبب مطالب الفلسطينيّين المسلمين بإدارة شؤونهم بأنفسهم تحت حكم غير المسلمين.

بعد عام 1948 خضعت القدس الشرقيّة للحكم الأردنيّ، ووُضِعَت إدارة الوقف في القدس والضفّة الغربيّة وأنشطتها تحت سلطة «وزارة الأوقاف الأردنيّة» في عمّان[4]. في هذه الفترة، تراجعت الأوقاف في، إذ أُسِّس 16 من الأوقاف الجديدة في المدينة خلال 19 عامًا من الحكم الأردنيّ.

وفي الفترة الواقعة ما بين احتلال 1967 حتّى عام 1990، أي 23 عامًا من السيادة الإسرائيليّة الاحتلاليّة، أُنْشِئَ 90 وقفًا جديدًا في القدس. فما تفسير هذا؟

عندما احتلّ الإسرائيليّون القدس الشرقيّة عام 1967، أُعيد النضال الدينيّ والوطنيّ والسياسيّ حول وضع القدس، واسْتُعيدَ وضع الوقف كمؤسّسة مركزيّة وضروريّة في حياة سكّان المدينة. حاولت إسرائيل دمج المؤسّسات الإسلاميّة، وتحديدًا المحاكم الشرعيّة، الّتي كان لها اختصاص على ممتلكات الوقف. وكما أشار لابيدوث[5]، فإنّ هذا الدمج قوبل بغضب ومعارضة؛ ونتيجة لذلك، حافظت إسرائيل على السيادة الكاملة للمؤسّسات الإسلاميّة، وفي الواقع كان الوقف (يعني هنا المؤسّسة بأكملها) في القدس الشرقيّ، بما في ذلك المدينة القديمة، تحت سيطرة السلطات المختصّة وإشرافها في الأردنّ. وتجدر الإشارة في هذه المرحلة إلى أنّ ملكيّة الوقف تُسَجَّل في المحكمة الشرعيّة بالقدس، وتُحفَظ السجلّات ذات الصلة في «دائرة الأوقاف الإسلاميّة»، والعديد من السجلّات حول مدى ممتلكات الوقف في القدس القديمة ليس متاحًا للجمهور.

كان ثمّة زيادة ملحوظة في عدد الأوقاف الّتي أُسِّست في القدس  بعد الاحتلال عام 1967، خاصّة عند مقارنتها بتراجع الأوقاف الوقفيّة في العالم الإسلاميّ ككلّ، هذه الزيادة جاءت استجابةً للوضع السياسيّ الجديد، إذ تحوّلت مؤسّسة الوقف إلى عنوان لحماية الأراضي من السيطرة الإسرائيليّة...

بشكل عامّ، كان ثمّة زيادة ملحوظة في عدد الأوقاف الّتي أُسِّست في القدس  بعد الاحتلال عام 1967، خاصّة عند مقارنتها بتراجع الأوقاف الوقفيّة في العالم الإسلاميّ ككلّ، هذه الزيادة جاءت استجابةً للوضع السياسيّ الجديد، إذ تحوّلت مؤسّسة الوقف إلى عنوان لحماية الأراضي من السيطرة الإسرائيليّة، عبر المصادرة أو التسريب أو البيع[6].

 

محنة الممتلكات

يرى دامْبِر أنّ التأثير الإسرائيليّ له أشكال مختلفة، وقد مورس أيضًا من خلال «قانون الشؤون القانونيّة والإداريّة» الإسرائيليّ لعام 1969، الّذي استثنى «الأماكن المقدّسة» في القدس من تطبيق «قانون أملاك الغائبين» لعام 1950[7]. في الواقع، استُثني اختصاص الإدارة الأردنيّة على الأقصى وغيرها من الممتلكات الوقفيّة. ومع ذلك، أكّدت إسرائيل في الوقت نفسه عدم الاعتراف بهذه الإدارة. يشير دامْبِرْ إلى أنّ عدم اعتراف الحكومة الإسرائيليّة بـ «المحكمة الشرعيّة»، كان له آثار عديدة على ممتلكات الوقف في القدس الشرقيّة. مثال ذلك القضايا المرفوعة أمام «المحكمة الشرعيّة» في القدس الشرقيّة للنظر في قضايا الإيجار؛ إذ لا يمكن تطبيق قرار بشأن هذه القضايا لأنّها تتطلّب إنفاذًا من قبل المحاكم المدنيّة، وهي في هذه الحالة إسرائيليّة، وبالتالي لا تعترف بها «المحكمة الشرعيّة» في القدس الشرقيّة. وفي الوقت نفسه، فإنّ رفض الإدارة إجراء التقاضي في المحاكم المدنيّة الإسرائيليّة ضدّ المستأجرين، أو أيّ شخص آخر في هذا الشأن، لأنّها لا تقبل سيادة إسرائيل في القدس الشرقيّة، يعني طرقًا أخرى يجب النظر فيها. نتيجة لهذا الفراغ في السيادة القانونيّة، اضطرّ مديرو الأوقاف إلى الاعتماد على الضغوط الأخلاقيّة والمجتمعيّة، لفرض القرارات المتعلّقة بممتلكاتهم باستخدام القوانين العرفيّة. نتيجة لهذا الوضع؛ أُهمِل الاستثمار في العقارات وإنشاء أوقاف جديدة، نتيجة لعدم اليقين والغموض في ما يتعلّق باختصاص نظام الوقف ومسؤوليّاته، وهذا أدّى إلى محنة الممتلكات في القدس، خاصّة في البلدة القديمة.

كشف لقاء أجريته مع متولٍّ من الأوقاف العائليّة، أنّ المتولّي يواجه موقفًا صعبًا في ما يتعلّق بإدارة الوقف المسؤول عنه. في حالة حلّ نزاع على ملكيّة معيّنة للأوقاف، فإنّ المتولّي حريص من ناحية على حلّ المشكلة، لكنّه غير قادر على القيام بذلك من خلال المحكمة الفلسطينيّة؛ لأنّه لا يمكن تنفيذ قرارهم. من ناحية أخرى يمكنه اتّخاذ إجراء في «المحكمة الشرعيّة» الإسرائيليّة لتنفيذ هذا القرار، وإن كان في الوقت نفسه يتجنّب استخدام المحكمة الإسرائيليّة؛ لأنّه يمكن اعتبار ذلك بمنزلة اعتراف بسلطة النظام القانونيّ الإسرائيليّ على القدس.

 

إدارة المسجد الأقصى

حظر علماء الدين اليهود عمومًا دخول اليهود إلى المسجد الأقصى. بعد احتلال عام 1967، كرّر العلماء اليهود مجدّدًا الحكم الدينيّ الّذي يحظر هذا الدخول. الحاخام ربنوفيتس صرّح: "بسبب ارتكابنا أخطاءنا في الماضي، أؤكّد مرّة أخرى أنّه لا شيء قد تغيّر، والحظر المشدّد لا يزال هو نفسه في كلّ أنحاء المكان". ولعدم تمكّن اليهود الأرثوذكس من دخول المسجد، فإنّ طلبات الآخرين بالدخول إليه تُعَدّ مظاهرات سياسيّة لا خدمات صلاة، ولا يُعَدّ المسجد الأقصى، كمكان مقدّس، مكانًا مناسبًا للتظاهرات السياسيّة.

لم تضع الحكومة الإسرائيليّة أيّ نصوص لليهود للصلاة في المسجد الأقصى، والأصل أنّها تحظر الصلاة اليهوديّة المنظّمة هناك. ومع ذلك، أنشأ الإسرائيليّون مركز شرطة داخل المسجد، ويمارسون السيطرة الكاملة، وغالبًا ما يمنعون المسلمين من الدخول، ويبرّرون ذلك لأسباب أمنيّة

لم تضع الحكومة الإسرائيليّة أيّ نصوص لليهود للصلاة في المسجد الأقصى، والأصل أنّها تحظر الصلاة اليهوديّة المنظّمة هناك. ومع ذلك، أنشأ الإسرائيليّون مركز شرطة داخل المسجد، ويمارسون السيطرة الكاملة، وغالبًا ما يمنعون المسلمين من الدخول، ويبرّرون ذلك لأسباب أمنيّة.

تواصل الأوقاف الإسلاميّة في القدس إدارة المسجد، وتوظّف حرّاسه لحمايته، ومع ذلك فإنّ الأوقاف مقيّدة من قِبَل الشرطة الإسرائيليّة. لا يمكن الأوقاف أيضًا إجراء أيّ صيانة، وتبرير ذلك أنّ المسجد مُدْرَج بموجب القانون «موقعًا أثريًّا»؛ بذلك تحوّل المسجد إلى حالة سيّئة. علاوة على ذلك، تواصل الحكومة الإسرائيليّة التنقيب تحت المسجد، ما يُعَرِّضه لخطر الانهيار الحقيقيّ.

يخضع الفصل في المنازعات المتعلّقة بالأماكن المقدّسة لـ «قانون الانتداب» لعام 1924، وقد قضت «المحكمة العليا» الإسرائيليّة بأنّ هذا القانون لا يزال ساريًا. وفقًا لقانون عام 1924، للحكومة أن تقرّر في المسائل المتعلّقة بالحقوق الدينيّة في الأماكن المقدّسة (بما في ذلك ليس فقط النزاعات بين طوائف الديانة نفسها، بل أيضًا النزاعات بين الديانات)، ولا يمكن الفصل فيها في المحاكم. ومع ذلك، يُفْصَل في الأمور المتعلّقة بالأماكن المقدّسة، الّتي لا تتعلّق بالحقوق والمصالح الدينيّة، مثل تهم ارتكاب أفعال إجراميّة أو اعتداء أو سلوك غير لائق. يسمح «قانون الانتداب» لعام 1924 للمحاكم بالتدخّل، لضمان النظام العامّ والسلوك السليم في الأماكن المقدّسة.

 

أيديولوجيّة الاستيلاء

نقلت إسرائيل ملكيّة الأراضي عمومًا من الأيدي الفلسطينيّة إلى الوصيّ، وفق «قانون أملاك الغائبين» لعام 1950، الّذي قام نيابة عن الدولة، ومن خلال «الخيال القانونيّ»، بنقل الممتلكات إلى الأيدي اليهوديّة[8]، متجاهلًا القوانين السابقة الّتي لا تزال نافذة. ويمكن تسمية عمليّة السلب والاستيلاء تلك في سياقها القانونيّ السليم «تبييض الأملاك»، و«شرعنة غير الشرعيّ»، أي جعل ما هو غير قانونيّ قانونيًّا. تلك القوانين موجّهة نحو تقليص الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ للمجتمع الفلسطينيّ في القدس.

تواصل الأوقاف الإسلاميّة في القدس إدارة المسجد، وتوظّف حرّاسه لحمايته، ومع ذلك فإنّ الأوقاف مقيّدة من قِبَل الشرطة الإسرائيليّة. لا يمكن الأوقاف أيضًا إجراء أيّ صيانة، وتبرير ذلك أنّ المسجد مُدْرَج بموجب القانون «موقعًا أثريًّا»...

أشارت الأدبيّات إلى تطبيق قوانين «أملاك الغائبين» في إسرائيل، واستثنائها في القدس، رغم أنّ القدس خاضعة للقانون الإسرائيليّ، لكن هذا الاستثناء له أساس سياسيّ. وصف جيريس[9] قانون 1970 بأنّه «قانون الاستيعاب»، وأنّه وُضِعَ لضمان الهدف السياسيّ الأساسيّ: ضمّ القدس إلى إسرائيل. شكّك دامْبِرْ في حقيقة أنّ إسرائيل سمحت بمرونة قانونيّة وسياسيّة في القدس؛ إذ تعتبرها «العاصمة الأبديّة»، بل إنّها اتّخذت بالفعل سياسة أخرى عوضًا عن «الاستيعاب». هذه السياسة لها آثار متناقضة كما لاحظ دامْبِرْ؛ من جانب ازدهرت الأنشطة التجاريّة نسبيًّا، بينما فقَدَ الفلسطينيّون سيادتهم الكاملة على القدس، وقد أُهْمِل الاستثمار والتطوير في مجال العقارات، بسبب عدم اليقين والغموض في ما يتعلّق بالولايات القضائيّة بالنسبة إلى قوانين الأراضي، والمساءلة والتطبيق.

 

تحدّ أمام الهيمنة

المطامع السياسيّة الإسرائيليّة كانت من الأسباب الرئيسيّة الّتي أدّت إلى تراجع إنشاء الوقفيّات وتسريب الممتلكات في القدس، في سياق من الأدلجة. إنّ الحاجة إلى الاستحواذ على الأراضي، وتقييد التطلّعات السياسيّة الفلسطينيّة، تغلّبت على الحاجة إلى تلبية مطالب أهل القدس الأصلانيّين، وتحديدًا المسلمون، وأُعْطِيَ نظام الوقف شكلًا من أشكال الدور الرمزيّ، ورغم ذلك، تعتبر إسرائيل الوقف تحدّيًا أساسيًّا أمام هيمنتها المادّيّة والأيديولوجيّة.

إنّ الأسباب الرئيسيّة وراء تراجع الوقف في فلسطين عامّة والقدس خاصّة، تكمن في الممارسات السياسيّة الّتي تنفّذ من خلال السيطرة والاستحواذ على الأراضي، الّذي يمارسه النظام الاستعماريّ الإسرائيليّ. لذلك، فإنّه لا بدّ من تدخّل رسميّ وسياسيّ عالي المستوى، للحدّ من سلب المزيد من الأراضي والممتلكات في القدس وحماية حقوق أصحابها.

.........

إحالات:

[1] Suleiman Haitam & Home Robert, “God is an Absentee, Too: the Treatment of Waqf (Islamic Trust) Land in Israel/Palestine,” Journal of Legal Pluralism (JLP) (2009), 59: 49-65.

[2] Peters, F. E., Jerusalem and Mecca: The Typology of the Holy City in the Near East (New York: University Press, 1986). 

[3] Natsheh, Y., “The architecture of Ottoman Jerusalem,” in: S. Auld & R. Hillenbrand (Eds) “Ottoman Jerusalem: The Living City 1517–1917," (London: Altajir World of Islam Trust, 2000), pp. 583–655.

[4] Reiter, Y., “Islamic Institutions in Jerusalem: Palestinian Muslim Organisation under Jordanian and Israeli Rule,” (Jerusalem: Kluwer Law International in cooperation with the Jerusalem Institute for Israel Studies, 1997), p 28.

[5] Lapidoth, R. et al., “Whither Jerusalem? Proposals and Positions Concerning the Future of Jerusalem,” (Kluwer Law: The Hague, 1995).

[6] Reiter, Y., “Islamic Endowments in Jerusalem under British Mandate,” (London: Frank Cass 1996).

[7] Dumper, M., “Islam and Israel: Muslim Religious Endowments and the Jewish State,” (Washington DC: Institute for Palestine Studies, 1994).

[9] Jiryis, S. (1976) “the Arabs in Israel”, New York and London: Monthly Review Press.

 

 

* تُنْشَر هذه المادّة ضمن ملفّ «العاصمة»، الّذي تخصّصه فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة لتسليط الضوء على الفعل الثقافيّ في مدينة القدس، والمتعلّق بها، وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين «لانتفاضة القدس والأقصى»، وفي ظلّ السياسات الحثيثة والمتزايدة لنزع فلسطينيّة وعروبة المدينة.

 

 

د. هيثم سليمان

 

 

 

أستاذ مساعد في القانون في «جامعة القدس»، متخصّص في النظريّة القانونيّة لما بعد الاستعمار، فلسفة القوانين، القانون المقارن.

 

 

مواد الملف

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملفّ

لا أحبّ الكتابة عن القدس

لا أحبّ الكتابة عن القدس

المقدسيّون وقضاياهم في الرواية العربيّة

المقدسيّون وقضاياهم في الرواية العربيّة

الرباط والمرابطات: تحوّلات النضال الشعبيّ في القدس

الرباط والمرابطات: تحوّلات النضال الشعبيّ في القدس

"زفّة وزغرودة يا بنات" ... أغانٍ تراثيّة بمزاجٍ مقدسيّ

مركز جماهيريّ في القدس... لماذا يوزّع حاويات نفايات على الفلسطينيّين؟

مركز جماهيريّ في القدس... لماذا يوزّع حاويات نفايات على الفلسطينيّين؟

تطييف يهود القدس... سياسات الاختراق المبكر

تطييف يهود القدس... سياسات الاختراق المبكر

سهيل خوري: فلسطينيّ يعزف بيتهوفن... يهدّد إسرائيل | حوار

سهيل خوري: فلسطينيّ يعزف بيتهوفن... يهدّد إسرائيل | حوار

يحصل في القدس... يشجّعون التشجير ويقلعون الأشجار!

يحصل في القدس... يشجّعون التشجير ويقلعون الأشجار!

مقدسيّون بلا قدس... حاجز قلنديا وكفر عقب

مقدسيّون بلا قدس... حاجز قلنديا وكفر عقب

أداء فلسطين – مقاومة الاحتلال وإعادة إنعاش هويّة القدس الاجتماعيّة والثقافيّة عبر الموسيقى والفنون

أداء فلسطين – مقاومة الاحتلال وإعادة إنعاش هويّة القدس الاجتماعيّة والثقافيّة عبر الموسيقى والفنون

نادرة شلهوب كيفوركيان: ذهاب عبير إلى المدرسة فعل مقاوم | حوار

نادرة شلهوب كيفوركيان: ذهاب عبير إلى المدرسة فعل مقاوم | حوار

بالشمع الأحمر... هكذا أغلقت إسرائيل أكثر من مئة مؤسّسة مقدسيّة

بالشمع الأحمر... هكذا أغلقت إسرائيل أكثر من مئة مؤسّسة مقدسيّة

القدس في الأغنية العربيّة... حنين للحنٍ حرّ

القدس في الأغنية العربيّة... حنين للحنٍ حرّ

«إيليا للأفلام القصيرة»... وُلد في القدس ويحلم بالعالميّة | حوار

«إيليا للأفلام القصيرة»... وُلد في القدس ويحلم بالعالميّة | حوار

تقسيم الأقصى... توفيق بين الخلافات اليهوديّة على القدسيّة

تقسيم الأقصى... توفيق بين الخلافات اليهوديّة على القدسيّة

القدس في أدب الطفل... أيّ مستوًى مطلوب؟

القدس في أدب الطفل... أيّ مستوًى مطلوب؟

رند طه... أن تكوني راقصةً من القدس وفيها | حوار

رند طه... أن تكوني راقصةً من القدس وفيها | حوار

مناهج «المعارف»... هل يستطيع المقدسيّون مقاومة الأسرلة وحدهم؟

مناهج «المعارف»... هل يستطيع المقدسيّون مقاومة الأسرلة وحدهم؟

القدس في الأرشيفات الفرنسيّة

القدس في الأرشيفات الفرنسيّة

"باب الأسباط": قراءة سوسيولوجيّة للهبّة وانتصارها

سياحتان في القدس... محوًا وتحرّرًا

سياحتان في القدس... محوًا وتحرّرًا

يصنعون أفراحًا في القدس

يصنعون أفراحًا في القدس

هكذا تسيطر إسرائيل على تعليم المقدسيّين

هكذا تسيطر إسرائيل على تعليم المقدسيّين

أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

تعليقات Facebook