حكومة فياض تؤدي اليمين أمام عباس ؛ حماس: تخريب متعمد للحوار

حكومة فياض تؤدي اليمين أمام عباس ؛ حماس: تخريب متعمد للحوار

أدت الحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. يأتي ذلك وسط إعلان كتلة فتح البرلمانية عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، وبعد ساعات من انتهاء جولة الحوار الوطني الخامسة على أن تستأنف مطلع يوليو القادم التي أعلنت مصادر مصرية أنها ستكون الأخيرة.

وتضم الحكومة وزراء من حركة فتح وحزب الشعب والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالاضافة الى وزراء مستقلين وتكنوقراط.

وأعلنت كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضهما للمشاركة في هذه الحكومة التي سيرأسها سلام فياض. وقالت كتلة فتح إنها أبلغت الرئيس عباس رفضها المشاركة في حكومة فياض، أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فبررت قرارها بعدم التوافق بين فتح وحماس.

وسبق لفياض، الذي كان عليه أن يغادر منصبه نهاية مارس بسبب الاستقالة، أن أعلن الأول من ابريل أنه سيبقى في منصبه بانتظار جلاء نتيجة حوار المصالحة في القاهرة بين حركتي فح وحماس برعاية مصر.
وفي رد فعلها على هذا التطور أعتبرت حركة حماس تشكيل رئيس السلطة أبو مازن حكومة جديدة في الضفة الغربية في هذا الوقت بالذات وأثناء جولات الحوار هو بمثابة إمعان في الفوضى السياسية والقانونية و الدستورية التي يمارسها أبو مازن تماشياً مع الرغبات الأمريكية والإسرائيلية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني واستحقاقاته.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم "إن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تخريب متعمد لعملية الحوار الفلسطيني - الفلسطيني و تهديد واضح لمستقبله و تجاهل إلى حد كبير من قبل أبو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني الذي أكد على ضرورة إزالة كل العقبات من طريق الحوار و هو خطوة استباقية منه لنسف وتضييع كل مكاسب جولات الحوار".

وحسب برهوم فإن تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب على أن هدف أبو مازن من الحوار هو جر حماس و قوى المقاومة الفلسطينية إلى مربع رهاناته الخاسرة و التسوية العقيمة مع العدو و أياً كان شكل هذه الحكومة فإنها ستبقى غير قانونية و غير شرعية لن نعترف بها و لن نتعامل معها.

وأكد أن توحيد الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية هو هدف حماس ومصلحة لكل الشعب الفلسطيني، وإن إعادة إنتاج ما هو موجود كخطوة قبل ذهاب أبو مازن إلى واشنطن لكسب الرضا الأمريكي والإسرائيلي على حساب التوافق الوطني الفلسطيني يؤكد على حالة الارتهان الكامل من قبل أبو مازن للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي دمرت الشعب الفلسطيني وضيعت حقوقه واستحقاقاته.


وتضم الحكومة الجديدة كلا من:
- د. سلام فياض رئيسا للوزراء، ووزيرا للمالية.
- د. رياض المالكي وزيرا للشؤون الخارجية.
- د. سعيد أبو علي، وزيرا للداخلية.
- د. أحمد مجدلاني، وزيرا للعمل.
- د. سعدي الكرنز وزيرا للنقل والمواصلات.
- د. خالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي.
- د. محمد اشتية، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
- د. خلود دعيبس، وزيرة للسياحة والآثار.
- د. فتحي أبو مغلي، وزيرا للصحة.
- السيدة لميس العلمي، وزيرة للتربية والتعليم العالي.
- د. محمود الهباش، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
- د. مشهور أبو دقة، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- د. علي الخشان، وزيرا للعدل.
- د. إسماعيل ادعيق، وزيرا للزراعة.
- السيد باسم خوري، وزيرا للاقتصاد الوطني.
- السيد حاتم عبد القادر، وزيرا لشؤون القدس.
- د. علي الجرباوي، وزيرا للتخطيط والتنمية الإدارية.
- السيدة سهام البرغوثي، وزيرة للثقافة.
- السيدة ماجدة المصري، وزيرة للشؤون الاجتماعية.
- المهندس ماهر غنيم، وزيرا للدولة.
- د. حسن أبو لبدة، أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.