غزة: الدروس الخصوصية ممنوعة... بأمر وزاري

غزة: الدروس الخصوصية ممنوعة... بأمر وزاري

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة منع الدروس الخصوصية وفقاً لقرار أصدره الوزير أ.د. محمد عسقول رقم 5 لعام 2010م.

وقال د. وليد مزهر مدير الدائرة القانونية بالوزارة إن كل موظف يُخالف القرار يُعرض نفسه للمُسائلة القانونية التي تتمثل في المسائلة الإدارية بذريعة أن القانون يحظر على الموظف العمل خارج نطاق وظيفته إلا بموافقة رئيس الدائرة المختص وتقديم طلب. وإذا قام الموظف بالعمل خارج نطاق عمله الرسمي ودون الحصول على إذن مسبق يُعاقب تأديبياً.

وينص القانون أيضاً، حسب الوزارة، على أن كل من يخالف أي تشريع من تشريعات الخدمة المدنية يعتبر مرتكباً جنحة ويعاقب بالحبس سنتين ودفع غرامة مالية

وبيّن د. مزهر أن المادة 143 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، التي تُسمى جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والمقصود بها مخالفة قرار معالي وزير التربية والتعليم العالي رقم 5 لسنة 2010، بمنع الدروس الخصوصية التي تنص على أن من يخالف تلك الأوامر يُعرض نفسه للمسائلة الجزائية ويعتبر عمله جنحة يُعاقب عليها القانون بالحبس سنتين ودفع غرامة مالية.

وأوضح د. مزهر أن الوزارة بصدد إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية كونها تسيء إلى العملية التعليمية باستنزافها لوقت ومال الطالب ووقت وجهد المعلم، لافتاً إلى أن الوزارة ستنشئ بديلاً للدروس الخصوصية مراكز تعليمية إضافية يشارك فيها نخبة من المعلمين المميزين بتدريس الطلاب مقابل مبلغ مالي رمزي مقدم من الطالب للمعلم وتحت رقابة الوزارة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018