الحكومة الفلسطينية الجديدة ستتحرر من قيود اتفاق باريس

الحكومة الفلسطينية الجديدة ستتحرر من قيود اتفاق باريس

اعتبرت الحكومة الفلسطينية الجديدة ان ارتباط الاقتصاد الوطني بسياسة الاحتلال من خلال ما يفرضه بروتوكول اتفاق باريس، كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية، وحالة الضعف العام التي حلت بمجمل الأوضاع الاقتصادية على مدار السنوات الماضية.

وأكد زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني الجديد، بان إعادة بناء الاقتصاد الوطني، ومتابعة المشاريع والبرامج التي شرعت الوزارة السابقة في العمل بها سيشكل إحدى أهم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة.

ونقل عن الوزير الجديد، ميله للعمل على التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما ينسجم وتلبية متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك من خلال الانفتاح على اقتصاديات الدول العربية.

ونوه الظاظا الذي شغل منصب وزير النقل والمواصلات في حكومة حماس السابقة، إلى أن مواصلة الجانب الإسرائيلي احتجاز نحو 800 مليون دولار من الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة جاءت كنتيجة للاتفاق المذكور، الأمر الذي اعتبر أنه يقتضي ضرورة العمل على تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.

وتوقع الظاظا، أن تحظى الحكومة المقبلة بمقومات الدعم اللازمة لإعادة إنعاش الوضع الاقتصادي، لافتا في هذا الشأن إلى ما أعربت عنه العديد من دول الاتحاد الأوروبي من استعداد لدعم ومساندة الحكومة المقبلة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة تعهد بإعطاء الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بالتحرك لحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز العلاقات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص وإنهاء الاحتكار وتوفير البيئة المناسبة لحماية المشاريع الاستثمارية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018