عباس يصادق على قانون انتخابات جديد؛ انتخابات نسبية؛ وعلى المرشح أن يقر بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي..

عباس يصادق على قانون انتخابات جديد؛  انتخابات نسبية؛  وعلى المرشح أن يقر بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي..

صادق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم أمس الاحد، على قانون الانتخابات الفلسطيني الجديد الذي يعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية بحيث تكون الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

زأهم ما في القانو الجديد أن يكون المرشح ملتزما بأن منظمة التحرير هي السلطة العليا للشعب الفلسطيني، وأن تكون الانتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. هذا وسيعتبر كل نائب في المجلس التشريعي خلال مدة ولايته عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني.

وينص القرار على أن أحد شروط الترشح للانتخابات هو الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.

وأن يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما ً يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع.

كما ينص القرار على إجراء الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد (15) يوما ً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.

وحدد القرار بقانون مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين.

كما وينص القرار على انتخاب أعضاء المجلس التشريعي يتم في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل " القوائم " باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

وحدد القرار مدة ولاية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، وإجراء الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

وجاء في القرار أن عدد نواب المجلس (132) مائة واثنان وثلاثون نائباً. وُتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض الانتخابات شرط استيفائها شروط الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون.

وخصص قرار السيد الرئيس عددا من المقاعد في المجلس للمواطنين المسيحيين. ونص على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما نص على أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة.