قررت محكمة اسرائيلية في القدس اليوم ابعاد النائب عن حركة (حماس) محمد ابو طير من مدينة القدس الى رام الله.
وكانت السلطات الاسرائيلية قد سحبت هوية ابوطير التي فرضتها اسرائيل على المقدسيين منذ الاحتلال والتي يحق لهم بموجبها العيش في مدينة القدس.
وسحبت الهوية ايضا من ثلاثة نواب اخرين هم النائبان محمد طوطح واحمد عطوان والوزير السابق خالد ابو عرفه.
ومنذ صدور القرار الاسرائيلي بابعاد سكان القدس الاربعة قبل اشهر يواصل النواب اعتصامهم امام مقر الصليب الاحمر الدولي في القدس احتجاجا على القرار.
وعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية قرار محكمة الاحتلال اليوم إبعاد النائب أبو طير إلى الضفة فرض لسياسة الأمر الواقع التي يطبقها الاحتلال على الأرض وإمعان في العرب المعلنة من قبل الاحتلال على كل ما هو إسلامي في المدينة المقدسة بهدف طمس معالمها الإسلامية التي تؤكد أن المحتل كان وسيبقى دخيلا عليها.
كما أوضح النواب بأن تنفيذ قرار الإبعاد بحق النائب أبو طير يدق ناقوس الخطر وينذر بعمليات تطهير عرقي واسعة بحق الفلسطينيين في القدس خلال الفترة القادمة وهو ما يدعو إلى المزيد من القلق تجاه مصير القدس والمواطنين الفلسطينيين فيها.
وأكد النواب أن استهداف الاحتلال لهم من خلال الاختطاف والإبعاد والتضييق لن يجدي نفعا طالما أنهم متمسكون بالثوابت التي انتخبوا للدفاع عنها والحفاظ عليها والتصدي للاحتلال وفضح مخططاته بكافة السبل التي من شأنها أن تفشل مطامعه تجاه أرضنا وشعبنا.
وطالب النواب بتحرك عربي ودولي برلماني رسمي وشعبي وعلى مستوى الحكومات من أجل إفشال مخططات المحتل وردعه في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمساهمة في تحصيل حقوقه واستعادة أرضه وتحريرها من دنس الصهاينة الغاصبين.
التعليقات