الخارجية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة

الخارجية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان إحترام القانون الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة "أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب."

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين.

وقال ممثلو الادعاء في بيان أمس الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 حزيران من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وبمقدمتها حماس في غزة خلال الصيف الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو من 2200 فلسطيني و73 إسرائيليا غالبيتهم العظمى من العسكريين الذين شاركوا في الحرب وتوغلوا في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة، زاعمة أن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، التحقيق بأنه مثير "للغضب". وقال في بيان مكتوب "ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية."

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها إنه "بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين (فهي) تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولا إلى تحقيق العدالة."

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن "سعي دولة فلسطين إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية هو تكريما للشهداء وسيشكل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من أن يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل."