قد تدرس الحكومة الأمريكية ما إذا كان يتعين على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سداد دفعة مقدمة من غرامة بمئات الملايين من الدولارات بعد طول اعتراض، بينما ينظر استئناف على قرار محلفين بأنهما دعمتا هجمات إرهابية في إسرائيل.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن مبلغ الفائدة المحتمل في القضية في خطاب أودع، أمس الإثنين، في محكمة اتحادية بمانهاتن بعد ستة أشهر من حصول عشر عائلات أمريكية على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وإذا قدمت وزارة العدل ما يعرف بـ 'بيان الفائدة'، فسيكون هذا أول دور رسمي للحكومة الأمريكية في القضية ذات الحساسية الدبلوماسية التي أقيمت عام 2004.
وقالت وزارة العدل إنها ستحسم قرارها بحلول العاشر من أغسطس/آب المقبل، في حين رفضت متحدثة باسم الوزارة التعليق.
في حين طلب محامون عن العائلات، اليوم الثلاثاء، من قاض اتحادي إضافة فوائد بقيمة 165 مليون دولار إلى مبلغ التعويض الذي حكم لصالحهم في المحاكمة.
وحصلت العائلات على 218.5 مليون دولار كتعويض عن أضرار، وهو مبلغ زاد بصورة مباشرة بثلاثة أمثال، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الصادر في 1992 ليصل إلى 655.5 مليون.
وقال محامو الدفاع إن إضافة الفائدة المطلوبة من شأنه، بتطبيق القانون، رفع المبلغ إلى 1.15 مليار دولار.
وقال ميتشل بيرجر، محامي السلطة، في المحكمة 'قد يؤدي هذا في النهاية للقضاء على السلطة الفلسطينية، ولهذا نحن هنا للمناقشة بشأن الحكم.'
كما دفع المحامون بأن أي حكم ينبغي أن يبقى رهنًا بالاستئناف دون مطالبة بسداد غرامة، وتريد العائلات مطالبة المتهمين بدفع 30 مليون دولار شهريا من خلال المحكمة.
ولم يفصل القاضي الجزائي الأمريكي جورج دانيلز في الأمر، لكنّه أشار إلى أنه لن يفرض فائدة بينما قد يطلب دفعة مقدمة في انتظار الاستئناف.
وقال القاضي دانيلز: من الضروري أن يكون هناك بيان جاد بأن المتهم مستعد وينوي دفع الغرامة المحكوم بها.
وفي فبراير/شباط، قضى محلّفون بأن منظمّة التحرير الفلسطينيّة والسلطة الفلسطينية تتحملان مسؤولية ست حوادث 'قتل وتفجير' بين 2002 و2004 في منطقة القدس نُسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.
وخلفت تلك الهجمات 33 قتيلا بينهم عدد كبير من المواطنين الأميركيّين وما يزيد على 450 جريحا.
وأضاف الحكم بعدا جديدا للصراع الممتد منذ أمد بعيد في الشرق الأوسط.
ومنذ 2012 حصلت فلسطين على صفة 'دولة غير عضو لها صفة مراقب' في الأمم المتحدة، وانضمت فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان الماضي وبدأت هذه المحكمة تحقيقًا قد يؤدي لاتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيل.
التعليقات