مذكرة ضد إسرائيل في الجنائية الدولية

مذكرة ضد إسرائيل في الجنائية الدولية

رفعت مراكز حقوقية فلسطينية غير حكومية، اليوم الإثنين، مذكرة قانونية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، باسم ضحايا الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي، لملاحقة إسرائيل على ما ارتكبته من "جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".

وقال راجي الصوراني، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في قطاع غزة، إن مركزه وبالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان في رام الله، رفعوا اليوم مذكرة قانونية للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف الصوراني، خلال مؤتمر صحفي مشترك للمراكز الأربعة، عُقد في مدينة غزة اليوم، على أنقاض أحد الأبراج السكنية التي دُمرت خلال الحرب: "سنعمل على فتح تحقيق أولي بجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، من خلال المحكمة".

وأشار الصوراني، إلى أن المذكرة حَملها، رئيس مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، وتم عرضها اليوم على المدعية العامّة للمحكمة، بينما لم يتمكن هو وباقي روؤساء المراكز من السفر بسبب إغلاق معابر قطاع غزة، بشكل شبه كامل.

ولفت الصوراني إلى أن المذكرة تحتوي على "جميع الوثائق والأدلة لما حدث للقتلى والمصابين الفلسطينيين والأضرار التي لحقت بالمنازل والمؤسسات، منذ اليوم الأول في الحرب، وحتى اللحظة".

كما وتستعرض المذكرة، أيضًا الحصار الإسرائيلي على القطاع، وجدار الفصل العنصري، والاستيطان في الضفة الغربية، وفق الصوراني.

تجدر الإشارة إلى أنه وحسب إحصائية، أعدتها وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فإن عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً بلغت 12 ألف وحدة، فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

وأكد الصوراني على ضرورة ملاحقة إسرائيل قانونيًا في المحافل الدولية، "كي لا تستمر في عدوانها وحروبها ضد الفلسطينيين، وهذا شكل من أشكال المقاومة المشروعة".

من جانبه قال عصام يونس مدير مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، إن الهدف من رفع المذكرة "تشكيل رادع لإسرائيل لعدم تكرار جرائمها".

وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر: "العالم مطالب بالالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، ونحن نثق بالمحكمة، ونعلم أيضًا أنها ستواجه ضغوطًا كبيرة، للتراجع عن فتح القضية".

وبدأت أعمال الجمعية العامة للدول الأطراف في محكمة الجنايات الدولية، في الـ 16 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الـ 26، وتشارك فيها مؤسسات دولية غير حكومية.