استمرار احتجاز الناشط الحقوقي عيسى عمرو

تواصل السلطة الفلسطينية احتجاز منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، عيسى إسماعيل حسن عمرو (39 عاما)، على خلفية تعبيره عن رأيه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك)، حيث قامت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بتوجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية له، وفق المادة 150 من قانون العقوبات لسنة 1960.

واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار احتجاز الناشط الحقوقي عمرو، وأكد أن ما قام بنشره يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، وفق المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.

ذلك في بيان أصدره المركز وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48"، اليوم الخميس.

ووفق متابعة المركز فإنه وبتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، استدعي الناشط الحقوقي عمرو من قبل جهاز الأمن الوقائي، وذلك في أعقاب كتابته لتعليق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أكد فيه اعتقال الصحفي أيمن نعيم القواسمة وطالب بتطبيق سيادة القانون واستنكر التهديد الذي يتعرض له الصحفيون للامتناع عن النشر، متوعدا بتوثيق كافة الانتهاكات.

وأكد المركز أن "اعتقال المواطن عمرو ومن قبل الصحفي قواسمة، يأتي في إطار حملة ممنهجة تقوم بها السلطة الفلسطينية لإخراس الرأي الآخر، تضمنت اعتقالات طالت عدد من الصحفيين وأصحاب الرأي وسن قانون تعسفي للجرائم الإلكترونية ينتهك ويقوض ليس فقط حرية التعبير، بل أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".

ووفق متابعة المركز فقد جرى إطلاق الصحفي القواسمة، أمس، بعد أن كانت النيابة قد مددت له حجزه لـ24 ساعة بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر بتهمة "إطالة اللسان" خلافا لأحكام المادة 159 من قانون العقوبات رقم 16 للعام 1960 الساري في الضفة الغربية. وجاء اعتقال القواسمة بعد تصريح وجهه لوسائل الإعلام المحلية في المدينة، في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال لمبنى الإذاعة التي يديرها يوم الخميس، 31 آب/ أغسطس 2017، وتحطيم محتوياتها ومصادرتها وإغلاقها، حيث قال فيه: "إذا كان الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة لا يقدرون على حمايتنا فليستقيلوا ويجلسوا في منازلهم".

واستنكر المركز قيام النيابة العامة بتحريك دعوة ضد الناشط الحقوقي عمرو، وتوجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية له، "بالرغم من أن تصريحه لم يتجاوز بأي حال الحق في النقد، مما يوسع النطاق التجريمي لهذه المادة، بما يرهب الصحفيين وأصحاب الرأي".

واستهجن المركز مستوى القيود التي باتت مفروضة على حرية الرأي في الضفة الغربية، بما أصبح معه مجرد المطالبة باحترام القانون جريمة تؤدي إلى الاعتقال.

وجاء في البيان: "جدد المركز رفضه الاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا الرأي، ورفض ما دأبت السلطة عليه من حجز المتهم في هذه القضايا بشكل أوتوماتيكي بما يخل بقرينة البراءة، ويجعل المواطن عرضة للحبس والإهانة وتعطيل مصالحه لمجرد الاشتباه، بما يقوض حرية التعبير حيث يجعلها ضرب من المخاطرة. ويذكر المركز بأن الحجز على ذمة التحقيق شرع لحماية التحقيق في القضايا الخطرة، خوفا من هروب المتهم أو عبثه بالأدلة، وفي قضايا الرأي لا يتوافر التخوفين في العادة".

وختم بالقول إنه "إذ يطالب المركز بإطلاق سراح المواطن عمرو، فإنه يحث السلطة على احترام القانون والتزاماتها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويناشد الجهات المحلية والدولية للتدخل من أجل وقف الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حرية التعبير، والتي تهدف إلى إخراس كل معارض أو ناقد".