يتواصل في مركز مدينة رام الله ولليوم الثالث على التوالي الاعتصام الرافض لقانون الضمان الاجتماعي والداعي لإسقاطها، حيث احتشد الآلاف من جميع محافظات الضفة رفضا لإقرار الحكومة للقانون بصيغته الحالية، كما رفضوا تطبيقه بشكل إلزامي.
ونظم "الحراك العمالي الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي" بعد عصر اليوم السبت، اعتصاما على دوار المنارة ضمن فعالياته لإسقاط قانون الضمان بصيغته الحالية.
وشارك في الاعتصام عمال وموظفين في شركات ومؤسسات ومصانع وقطاع الخاص، والعمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر، وذلك في تجمع يعد الأكبر من نوعه منذ بدء التظاهرات والاحتجاجات لإسقاط قانون الضمان قبل شهرين.
وردد المشاركون عبارات تدعو لإسقاط القانون، وعبر المشاركون عن عدم ثقتهم بالمسؤولين في مؤسسة الضمان وهتفوا بعبارات " هي هي هي شلة حرامية".
وقال المنظمون للاعتصام إن القانون الحالي يعتبر باطلا، لما يمثله من إجحاف وظلم بحق العمال، وانتقاصا من حقوقهم خلال العمل وبعد التقاعد. وانتقدوا في هتافاتهم وزير العمل مأمون أبو شهلا، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لدورهم في التماهي مع قرارات الحكومة وقرارات مؤسسة الضمان.
بدورهم، اعتبر العمال أن القانون انتهازي، داعين إلى إلغاءه، مشددين في الوقت ذاته على استمرار الاعتصامات والفعاليات حتى إسقاطه. وتساءلوا عن سبب تمسك الحكومة بالقانون في الوقت الذي يرفضه العمال.
وانتقد العمال صمت الأحزاب والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية، مستهجنين دور الأحزاب والقيادات وموقفها مما يحصل للعمال.
وشرع مئات العمال الاعتصام مساء يوم الخميس، الاعتصام على دوار المنارة وواصلوا نومهم في الشوارع، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق العمال والموظفين.
وينص قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.
اقرأ/ي أيضًا | أمن السلطة يعتقل عددا من أعضاء حزب التحرير في الخليل
التعليقات