المالكي: فرنسا وافقت على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي

 قال وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، إن فرنسا أبدت موافقتها الأولية على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول الموقع في تاريخ 29/4/1994، ما بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقيات أوسلو.

وأضاف المالكي: "يجب أن يتم تعديل هذا البروتوكول لصالح الحق الفلسطيني، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية".

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن المالكي قوله إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله، كلفه ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين".

وأضاف: "نحن بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهو ما يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف".

وبخصوص اجتماع اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها، أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيسي وزراء البلدين رامي الحمد الله وأدوار فيليب، قال المالكي إن "الزيارة كانت ناجحة وتم التوقيع على عشر اتفاقيات مشتركة".

ويعد هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.

ويجمع الفلسطينيون أن اتفاقية باريس أحدثت تشوها في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، كما حرمت الفلسطينيين من حقوقهم في تطبيق السياسات المالية والنقدية والتجارية.

ويطالب الفلسطينيون بإعادة النظر في بنود الاتفاقية بصورة جوهرية بمعية خبراء في المجال الاقتصادي، وذلك بعد مرور أكثر من نحو 23 عاما على توقيعها، وتنصل سلطات الاحتلال من تنفيذ بنودها.

يشار إلى أن هذا البروتوكول أسس إلى الاتفاق التعاقدي الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وتم تطبيقه تبعا للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول 1994، وعليه بدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية، وفقا لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.