اتخذت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جملة من الإجراءات تهدف إلى منع الاحتكار وحماية المنتج المحلي وملاحقة التجار الذين يرفعون الأسعار.
تأتي هذه الإجراءات في ظل أسبوع من التظاهرات بمشاركة الآلاف في قطاع غزة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
وقال مدير عام المصادر الطبيعية في الوزارة، عبد الفتاح أبو موسي، في بيان، إن الوزارة تتابع "احتكار أسعار أي سلعة من قبل التجار"، كما أنها "تحرّر مخالفات وتتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".
وذكر أبو موسى أن وزارته "فعّلت رسم إذن الاستيراد على البضائع التي لها بديل محلي؛ لحماية المنتج الوطني".
كما خفّضت الوزارة من "رسوم تراخيص المصانع بنسبة 50% لعام 2019، كما رفعت رسوم الجمارك عن المواد الخام وخفّضت سعر الكهرباء للمصانع بنسبة 20% لمدة 4 شهور منذ كانون الثاني/ يناير الماضي".
وأشار أبو موسى إلى أن قرار وزارته السابق والقاضي بـ"إلغاء الوكالات (احتكار الاستيراد من بعض التجار) ساهم في فتح باب المنافسة للتجار، كي تكون السلع في متناول جميع المستهلكين".
وقال إن "بعض التجار رفعوا أسعار بعض السلع وتتم متابعة الأسعار، وأي زيادة عن السعر الطبيعي يتم مراجعة التجار بها واتخاذ المقتضى القانوني بالمخالفين ورافعي الأسعار، وتم خلال الفترة الماضية محاسبة بعض مخالفي الأسعار ورافعيها".
ودعا أبو موسى "المواطنين إلى التقدم بشكاوى حول التجّار الذين يرفعون سعر السلع عن الحد الذي أقرته الوزارة، وذلك لاتخاذ إجراءاتها القانونية بحقّهم".
وكان قد شهد السبت الماضي تظاهرات منفصلة في مناطق مختلفة في قطاع غزة رفضًا لعقوبات السلطة الفلسطينية وقطعها لرواتب الأسرى والشهداء، وأخرى لحراك "ثورة الجياع" ضد الغلاء والضرائب.
ودعا الحراك الشبابي السلمي "بدنا نعيش" إلى إضراب عام في قطاع غزة، والنزول إلى الشوارع والمشاركة في المسيرات السلمية، استمرارا للمطالب المشروعة بالعيش الكريم والحرية، في عدة نقاط موزّعة على مدن وبلدات القطاع.
وكانت قد أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة دعمها للحراك الشبابي وثورة الجياع، وتأييدها للمطالب العادلة للحراك، وضرورة حمايته من محاولات التسلق والشيطنة.
وأوضحت الفصائل في بيان مشترك، أن الأزمة الكارثية التي يشهدها القطاع "أزمة مركبة جوهرها سياسي، وسببها الاحتلال الإسرائيلي والحصار والانقسام، وعظّمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسؤولين في غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية، ساهمت في غلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشة والحياتية لأهلنا في القطاع".
التعليقات