اشتية: ما زلنا نرفض استلام أموال المقاصة وسندفع 60% من الرواتب

اشتية: ما زلنا نرفض استلام أموال المقاصة وسندفع 60% من الرواتب
اشتية يترأس جلسة الحكومة الأسبوعية (وفا)

قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن السلطة ما زالت ترفض استلام أموال المقاصة منقوصة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن السلطة سوف تفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، وستدفع 60% من الرواتب للموظفين هذا الشهر.

وأشاد اشتيه بصمود أهالي القدس قبالة هجمة الاحتلال على المدينة المحتلة والأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر، وطالب بحماية التراث الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، برام الله "نستنكر اعتقال وزير شؤون القدس الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، ونعتبر ذلك استهدافا لجهد الحكومة في القدس، لكننا سنبقى ملتزمون بواجبنا تجاه المدينة المقدسة ومتابعة شؤون أهلها اليومية وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس".

وتابع: "ندين النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، ونستهجن مشاركة السفير الأميركي، دافيد فريدمان، بأحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "إسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم".

وأوضح أنه سيتم وبتوجيه من رئيس السلطة، محمود عباس، دفع   60% من الرواتب لهذا الشهر، وذلك على النحو التالي: "راتب كامل لكل من يتقاضى 2000 شيكل فأقل في الضفة وغزة. 60% من كامل الراتب لموظفي الضفة وغزة". كما أنه لن تدفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة.

وأستعرض اشتية أمام مجلس الوزراء قرار السلطة لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول.

وأضاف اشتية: "أفشل شعبنا الفلسطيني وقيادته ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو إنهاء الانقسام على أساس الاتفاق الأخير في 12/10/2017".

ولفت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيركز على المناطق الصناعية من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، وخاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات.

وأوضح أن اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية للتنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي وفي المجال الصحي وقضايا النفط والبترول، ستعقد جلسة في الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.