أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، بصفتهم الاستشارية بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وكذلك إلزام أعضاء الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.
وقرر عباس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
كما أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.
وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرة مذكورة آنفا مكافآت.
وتأتي قرارات عباس، في الوقت الذي تواصل الحكومة الإسرائيلية سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي من المفروض أن تحولها سلطات الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس.
وشرعت إسرائيل بالأشهر الأخيرة بخصم واقتطاع 500 مليون شيكل عن عائدات الضرائب والمقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك عن قيمة المعاشات التي تصرف وتدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم. كما تفحص إمكانية إسرائيل خصم مخصصات عائلات الشهداء والتي تقدر بنحو 700 مليون شيكل بالعام،
وتتجه وزارة المالية الإسرائيلية، إلى تحويل مبلغ يقدر بـ500 مليون شيكل، لشركة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك بدعوى تسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء.
وجراء ذلك، تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.
التعليقات