منظمة حقوقية: القضاء الإسرائيلي يوفر غطاء لقتل المدنيين الفلسطينيين

منظمة حقوقية: القضاء الإسرائيلي يوفر غطاء لقتل المدنيين الفلسطينيين
(أرشيفية - أ ب)

شددت منظمة حقوقية أوروبية على أن الحكم على جندي إسرائيلي بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر، بعد إدانته بقتل فتى فلسطيني على حدود قطاع غزة المحاصر عام 2018، "استخفاف بالعدالة". 

والحديث هنا عن جندي قناص من لواء "غفعاتي"، أدين يوم الإثنين الماضي، بارتكاب مخالفة "الخروج عن صلاحيته لدرجة تعريض حياة أو صحة للخطر"، وذلك في إشارة إلى إطلاقه النار على الفتى عثمان رامي حلس (15 عاما) في تموز/ يوليو من العام الماضي على حدود قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في بيان صدر عنه اليوم، الخميس، أن "القرار ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المدنيّين في الأراضي الفلسطينية".

وأشار أن "محاسبة الجنود الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنّ الحُكم لا يتناسب مطلقًا مع حجم الفعل الإجرامي المتمثل في قتل طفل متظاهر غير مسلح".

ولفت إلى أن ذلك "يشجع جنودًا آخرين على إتباع نفس السلوك، والاستخفاف بأرواح المدنيين لمعرفتهم بعدم وجود عواقب رادعة لتلك التصرفات".

ووفق البيان نفسه، "يشكك الحكم في نزاهة القضاء الإسرائيلي، ويثير تساؤلات حول الغطاء القانوني الذي يوفّره لعمليات القتل غير الشرعية بحق المدنيين الفلسطينيين".

ورجّح أن يكون السبب الرئيسي لإدانة الجندي هو "إطلاق النار دون إذن من قيادته، وليس قتل طفل أعزل لم يشكّل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين".

ودعا المرصد إلى "إعادة النظر في الحكم بحق الجندي الإسرائيلي، وإيلاء هذا النوع من القضايا اهتمامًا خاصًا من خلال وضع عقوبات رادعة تمنع تكرار مثل تلك الجرائم".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيه إصدار حكم ضد جندي إسرائيلي، لمخالفة التعليمات في التعامل مع المسيرات الفلسطينية المستمرة من شهر آذار/ مارس 2018.

وتبين أن الجندي اعترف في إطار صفقة بأنه أطلق النار على الفتى دون أن يحصل على مصادقة من ضباطه، وخلافا لتعليمات إطلاق النار والتوجيهات التي تلقاها. في حين ادعت مصادر في الجيش أنه لم يكن هناك أدلة تشير إلى علاقة سببية بين إطلاق النار وبين إصابة الفتى، الذي كانت إصابته حرجة، وتوفي بعد وقت قصير.

وحكمت المحكمة العسكرية الخاصة بالقوات البرية، في إطار الصفقة، على الجندي القاتل بالعمل مدة 30 يوما في قاعدة عسكرية، والحبس مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته العسكرية.

يشار إلى أنه تم منع النشر حول هوية الجندي، كما أخفي قرار تقديمه للمحاكمة والإجراءات القضائية ضده وحتى قرار المحكمة، إلا أن القناة 13 الإسرائيلية كشفت ذلك الأحد الماضي.

وبحسب القرار، فإن الجندي أطلق النار على الفتى حلس بتاريخ 13 تموز/ يوليو من العام 2018، خلال مظاهرة نظمت قرب معبر المنطار (كارني)، شرقي مدينة غزة. وفي حينه أظهر شريط مصور الفتى وهو يقف قرب الجدار الحدودي، وحوله شبان يرفعون الأعلام الفلسطينية. وفي مرحلة معينة حاول الفتى تسلق الجدار، إلا انه سقط أرضا، وتبين أنه أصيب برصاصة في جسده، وتوفي بعد وقت قصير.

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة