تقرير: 442 انتهاكا لأمن السلطة بحق المعتقلين السياسيين

تقرير: 442 انتهاكا لأمن السلطة بحق المعتقلين السياسيين
(أرشيف-وفا)

أفاد تقرير حقوقي صدر، اليوم السبت، عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة إن انتهاكات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تصاعدت بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وبلغت 442 انتهاكا.

ووفقا للجنة، فإن تلك الانتهاكات شملت عمليات اعتقال وتعذيب ومنع من السفر، وطالت 80 أسيرا محررا، و63 طالبا من طلبة الجامعات.

كما شملت أيضا 27 انتهاكا بحق ناشط شبابي وحقوقي، و39 انتهاكا بحق موظفين، و9 بحق تجار، وثلاثة بحق محامين ومثلهم بحق مهندسين، وانتهاكان بحق صحافيين.

وأفادت اللجنة في تقريرها أن أجهزة السلطة مارست عمليات تعذيب وحشية بحق عدد من المعتقلين السياسيين من بينهم المعتقل باسل أبو عليا من قرية المغير شمال مدينة رام الله، ورفضت الإفراج عنه بعد قرار للمحكمة بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية للمرة الثانية.

وحيال هذا التصعيد، نظمت عائلات المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي في رام الله، وطالبت عائلة المواطن مؤمن نزال بالإفراج عن نجلها المعتقل منذ آذار/مارس 2019، واتهمت والدته أجهزته السلطة بتعذيب نجلها ورفض الإفراج عنه.

وعلى صعيد الانتهاكات بحق النساء، وفقا لتقرير اللجنة، فقد استدعت أجهزة السلطة المواطنة إسراء خليفة، وطالبتها بتسليم كشف عن حسابها البنكي بتهمة تلقيها أموال من شقيقها الأسير المحرر المبعد لقطاع غزة فرسان خليفة.

وذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في تقريها أن محافظة الخليل شكلت الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 106 انتهاكات، تلاها محافظة نابلس بواقع 86 انتهاكا، ورام الله بواقع 75 انتهاكا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص