29/03/2020 - 10:14

تداعيات كورونا بالضفة: التحذير من المغالاة بتنفيذ أحكام الطوارئ

حذرت المنظمة الحقوقية "محامون من أجل العدالة" في الضفة الغربية المحتلة، من اتساع دائرة التجاوزات الحقوقية والاعتداء على ممتلكات المواطنين والانتهاكات والاعتداءات من قبل بعض نشطاء "لجان الطوارئ" التي تشكلت على إثر تداعيات انتشار كورونا المستجد.

تداعيات كورونا بالضفة: التحذير من المغالاة بتنفيذ أحكام الطوارئ

الأجهزة الأمنية تغلق قرية ارطاس قرب بيت لحم (وفا)

حذرت المنظمة الحقوقية "محامون من أجل العدالة" في الضفة الغربية المحتلة، من اتساع دائرة التجاوزات الحقوقية والاعتداء على ممتلكات المواطنين والانتهاكات والاعتداءات من قبل بعض نشطاء "لجان الطوارئ" التي تشكلت على إثر تداعيات انتشار كورونا المستجد.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطة الفلسطينية بأن توكل كافة المسؤوليات لجهات إنفاذ القانون وعدم تفويضها لأي كان، بقصد عدم المغالاة في تنفيذ أحكام الطوارئ أو الخروج على حدود القانون وإساءة استخدام واستغلال هذه الحالة وبما يلحق الضرر والأذى بأرواح وممتلكات المواطنين.

وعليه، فإن "محامون من أجل العدالة"، وعلى ضوء التجاوزات والمخالفات والاعتداءات التي سجلت في العديد من القرى والبلدات حول مسلكيات بعض هذه اللجان بحق المواطنين، فإنها تطلق نداء عاجل إلى المؤسسة الرسمية ودولة رئيس الوزراء لضرورة اتخاذ ما يلي:-

تفعيل دور البلديات والمجالس المحلية والقروية ولجان المخيمات، في كافة القرى والبلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حتى تتولى مسؤولية تنظيم وإفراز لجان طوارئ تتولى مهمة تنظيم عملية الدخول والخروج من هذه المناطق ضمن حالات الضرورة، مع مراعاة الفئة العمرية لأعضاء هذه اللجان.

إفراز منسق لكل لجنة من هذه اللجان حتى يتولى مهمة التنسيق والتشاور مع جهات الاختصاص بخصوص الحالات الطارئة، واتخاذ القرار المناسب.

تقليص أعداد اللجان المنتشرة للحد الأدنى بالقدر الذي يحقق الغاية من انتشارها.

سحب و/أو استبدال و/أو تصويب وضع اللجان التي تشكلت من تلقاء نفسها داخل القرى والبلدات والمخيمات وعلى مداخلها بإجراءات بديلة قادرة على التعامل بمسؤولية ووعي أكبر مع موجبات حالة الطوارئ ودون الخروج على أحكام القانون، بما فيها الكف عن الاعتداء على المواطنين و/أو ممتلكاتهم، وذلك في المناطق التي تشهد اكتظاظ في أعداد هذه اللجان و/أو في المناطق التي جرى فيها اعتداء على بعض المواطنين.

إخضاع جميع هذه اللجان ونتيجة انتشارها الكثيف والمختلط، والذي يعتبر بحد ذاته مخالفة لتعليمات الوقاية التي أطلقتها وزارة الصحة للحجر الصحي لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين في تلك القرى والبلدات.

إحالة الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم أي جرائم أو مخالفات للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتشيد "محامون من أجل العدالة" بجهود فصائل ولجان العمل الوطني الملتزمة، والتي تتوخى كافة الاحتياطات اللازمة وتعمل بكل مسؤولية بما يحقق الغاية من نشاطها في هذه الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد.

وعليه، فإن "محامون من أجل العدالة"، تهيب بالسلطات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات مقترحة للحد من انتشار هذا الوباء، وإصدار أي تعليمات تتعلق بهذا الشأن، سيما وإن حالة الطوارئ هذه قد تمتد لفترات أطول، مما يحتم ضرورة التدخل وتنظيم عمل لجان الطوارئ وبما يحقق الغاية منها، ودون الخروج على أحكام القانون الناظم وبالقدر الذي يحقق الغاية منه.

التعليقات