أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم 10 آبار لجمع المياه في بلدة الزاوية، غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولهم، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لآبار في المنطقة الغربية من البلدة.
وأوضحت المصادر أن الآباء تعود لكل من: ماهر قادوس، ومنير شملاوي، وربحي ابو نبعة، وعدنان علي حمدان، ونظام حمودة، وهارون موقدي، وجمال مصلح، وراجي شقور وشحادة دحبور.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سرقة المياه في الضفة الغربية عبر تقليص توزيع مصادر المياه للفلسطينيين، في حين تُزيد سيطرة المستوطنات الإسرائيلية على مصادر المياه هناك.
وتوقّفت مداهمات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات الضفّة الغربية منذ الخميس الماضي، وتوقفت، بالتالي، الاعتقالات التي كان يقوم بها بشكل يومي.
وبحسب ما رصد "عرب ٤٨" لم يصدر أي بيان من حركات حقوقيّة فلسطينيّة يؤكّد حدوث مداهمات ليليّة، وأن الأشخاص الثلاثة الذين اعتقلهم الاحتلال اعتقل اثنان منهم في الحرم الإبراهيمي بالخليل، أمس، الأحد، وواحد منهم عند حاجز "الكونتينر" قرب بيت لحم.
يأتي ذلك في ظل خشية الحكومة الإسرائيلية من اندلاع مواجهات مع الأمن الفلسطيني، تحديدا لدى محاولة قوات جيشها الدخول إلى المنطقة "أ" بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية وقف التنسيق الأمني بين الجانبين.
والأحد، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "أحد الألغام أمام الجيش الإسرائيلي بعد وقف التنسيق، هو دخول الجنود إلى المنطقة أ لتنفيذ اعتقالات"، بحق ناشطين فلسطينيين.
ولفتت إلى أن هناك "قلقا كبيرا من عدم تفاهم يمكن أن يتطور إلى حوادث كتلك التي وقعت في الخليل"، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
والخميس، تصدت قوات جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية لدورية عسكرية إسرائيلية ومنعتها من دخول مدينة الخليل، لتعقب ما قال الجيش الإسرائيلي، إنها سيارة مشتبه بها.
وقالت القناة إن "الحادث انتهى بهدوء وغادرت القوة (الإسرائيلية) المكان، لكن كان يمكن أن ينتهي الموقف بشكل مختلف تمامًا".
وأشارت إلى أن قوات الأمن الفلسطينية واصلت السبت، الانسحاب من مواقعها في المنطقة "ب" و"ج"، وتمركزت في المنطقة "أ".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، المنطقة "أ" تمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.
والمنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. فيما تخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
التعليقات