إشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل

إشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل
إشتية وتروكاز (أ ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتيّة، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف "بالدولة الفلسطينيّة" لمواجهة الضمّ.

وجاءت تصريحات إشتيّة خلال لقائه القنصل الفرنسي العام، رينيه تروكاز، الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله.

وبحسب وكالة "وفا"، بحث إشتيّة وتروكاز سبل اتخاذ خطوات عملية من قبل فرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ومحاولات تطبيقه على أرض الواقع.

وشدد إشتيّة على أن التحرك الأوروبي "مهم الآن أكثر من أي وقت مضى" في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه، ومحاولاته المستمرة في تقويض أسس الدولة الفلسطينية.

وأكد إشتيّة أن المطلوب الآن من دول أوروبا، لا سيما فرنسا، لمواجهة الضم، فرض عقوبات على إسرائيل، بالتوازي مع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا وزير الخارجيّة الفرنسي، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، للعدول عن تنفيذ مخطط ضم الأغوار الفلسطينيّة من أراض الضفة الغربيّة المحتلة، وأكّدت فرنسا أنه أي قرار من هذا القبيل "لا يمكن أن يبقى بدون رد".

وقال لودريان، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، إننا "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفًا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".

وتعتزم حكومة الاحتلال على ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، على أن يصبح جزءًا من حدودها الشرقية مع الأردن، بينما تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مخطط الضم يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية.

والأسبوع الماضي، حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إسرائيل من الإقدام على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها بصورة أحادية الجانب، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات من دون اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال بوريل في بيان، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة"، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.

ويأتي بيان بوريل بعدما عرقلت النمسا وهنغاريا مشروع قرار باسم الاتحاد الأوروبي نفسه، علمًا بأنّ إعلانا باسم الاتحاد يتطلّب إجماعا بين الأعضاء.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ