الأمن الفلسطيني يفرق مظاهرة وسط رام الله ضد "سيداو"

فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة، السبت، تظاهرة منددة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة ("سيداو")، وسط مدينة رام الله.

واستخدمت العناصر الأمنية القنابل المسيلة للدّموع والعصي في تفريق المظاهرة دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وشارك عشرات في التظاهرة التي لم يعلن عنها مسبقا، مردّدين هتافات مناهضة للاتفاقيّة ولمسودة مشروع قانون حماية الأسرة الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون "تسقط تسقط سيداو" و"لا لقانون هدم الأسرة" في إشارة لـ"قانون حماية الأسرة".

ويخضع مشروع قانون حماية الأسرة للمراجعة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتحدث معارضون له بينهم حزب "التحرير الإسلامي"، عن أن بعض بنوده امتثال من السلطة لاتفاقية "سيداو"، لا سيما في بند المساواة.

ولم تدع أية جهة فلسطينية للتظاهرة، لكن "حزب التحرير الإسلامي" سبق ودعا لمسيرات مماثلة وقوبلت بالقمع أيضا.

وفي حسابه على فيسبوك شارك عضو المكتب الإعلامي للحزب، مصعب أبو عرقوب، بثا مباشرا للوقفة، وكتب "وقفة احتجاجية في رام الله ضد قانون حماية الأسرة المنبثق عن اتفاقية ’سيداو’ الخبيثة".

وأظهرت تسجيلات وصور نشرها ناشطون وصحفيون على شبكات التواصل انتشارا مكثفا لعناصر أمنية فلسطينية، وأصوات إطلاق قنابل الغاز، كما شوهد عناصر الأمن يضربون متظاهرين ويقتادون آخرين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الفلسطينية.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وصدّقَت عليها في الثالث من سبتمبر/أيلول 1981، ووقّعت عليها 189 دولة، بما في ذلك 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي.