عائلة الناشط بنات تطالب بلجنة تحقيق دوليّة ومحليّة... و"قلق" أمميّ من قمع السلطة

طالبت عائلة الناشط المعارض، نزار بنات، الإثنين، بتشكيل لجنة دولية ومحلية للتحقيق في اغتياله، رافضة الاعتراف بأي نتائج تصدر عن لجنة شكلتها الحكومة.

وخلال مؤتمر صحافيّ في بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث يوجد منزل العائلة، قال خليل، والد نزار: "نرفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة؛ لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية".

والسبت، أعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، طلال دويكات، في تصريح متلفز، أن لجنة تحقيق، برئاسة وزير العدل، محمد الشلالدة، بدأت أعمالها لتحديد ظروف وفاة بنات، موضحا أن النتائج ستُعلن فور الانتهاء منها.

وحَمَّلَ الأب كلا من رئيس الحكومة، محمد اشتية، ورئيس جهاز الأمن الوقائي، زياد هب الريح، وآخرين مسؤولية "مقتل" نجله.

وتابع: "سنذهب في قضية نزار حتى آخر الكون، قضية نزار لم تعد قضية عائلة أو قضية وطنية فقط، بل تجاوزت ذلك وأصبحت قضية دولية".

وأضاف: "مطالب العائلة هي لجنة تحقيق دولية ومحلية مناصفة، وغير ذلك مرفوض نهائيا، تتكون من مؤسسات دولية وحقوق إنسان دولية ومحلية".

قلق أمميّ من تصرفات عناصر أمن السلطة

وفي سياق ذي صلة، اعتبرت الأمم المتحدة، تصرفات قوات الأمن الفلسطينية إزاء الاحتجاجات على اغتيال بنات، "مثيرة للقلق"، مطالبة السلطة الفلسطينية بـ"ضرورة احترام حرية التعبير".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "نتابع عن كثب هذا الموضوع، ونشاهد الصور القادمة من الضفة الغربية. لقد أصبحت تصرفات قوات الأمن الفلسطينية مثيرة للقلق بعد موت نزار بنات في ظروف غير واضحة، وهو في عهدة قوات الأمن".

وأضاف: "لدينا زملاء معنيين بقضايا حقوق الإنسان علي الأرض هناك، وهم يشاهدون قيام قوات الأمن الفلسطينية، وكذلك قيام أشخاص لا يرتدون زيا عسكريا باستخدام القوة ضد المتظاهرين وضد الصحافيين وضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وتابع: "نطالب السلطات الفلسطينية بضرورة ضمان احترام حرية التعبير وحرية الرأي والتجمع السلمي والتحقيق في أي استخدام مفرط للقوة".

وفي وقت سابق الإثنين، قال اشتية، في كلمة متلفزة بمستهل جلسة أسبوعية لحكومته، إن لجنة التحقيق في وفاة نزار "تعمل بكل شفافية"، متعهدا بإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء، على حدّ قوله.

وكان الدكتور حازم الأشهب، ممثل عائلة بنات، في لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، قد أعلن في وقت سابق الإثنين، عن انسحابه من اللجنة، بطلب من عائلة نزار.

وقال الأشهب: "أبلغت اللجنة بانسحابي منها اليوم، بناء على طلب عائلة الفقيد نزار بنات"، موضحا أنه كان يمثل العائلة فيها كطبيب.

ووفق الأشهب، لم يتبق في اللجنة سوى عضوين، هما، محمد الشلالدة وزير العدل في حكومة اشتية، وماهر الفارس نائب رئيس الاستخبارات، وذلك بعد انسحابه، اليوم واعتذار عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المشاركة فيها.

وأوضح أحد أهم الأسباب وراء طلب العائلة انسحابه من اللجنة هو "وجود تحفظ وتخوف وعدم رضا عن سير التحقيق، بدون مشاركة جهات حقوقية من خارج الحكومة".

وبنات (44 عاما) هو أحد أبرز المعارضين للسلطة الفلسطينية، وقُتِل الخميس، بعد ساعات من اعتقاله من طرف عناصر أمنية اتهمتها عائلته باغتياله.

وأثار مقتل بنات انتقادات دولية ومطالب بتحقيق شفاف، وأطلقت فعاليات احتجاجية، شهد بعضها مواجهات بين محتجين وعناصر أمنية، مع اتهامات للأجهزة الأمنية بقمع محتجين.