ردود فعل فلسطينيّة على إغلاق الاحتلال مؤسّسات حقوقيّة وأهليّة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال، مقار 7 مؤسسات أهلية، في رام الله والبيرة، وصادرت محتوياتها، وأصدرت قرارا "جديدا" بإغلاقها، علما بأنّ السلطات الإسرائيلية كانت قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية".

والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وإننا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم".

وطالبت الرئاسة، "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار".

الخارجيّة الفلسطينيّة: نستعدّ للإعلان عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "دولة فلسطين تستعد للإعلان عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية".

وقال المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، إن "العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع هذه المنظمات على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها، بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب".

وأشار إلى أن "التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات، رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي".

ومن بين الخطوات الفلسطينية، بحسب المالكي، "التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي، سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن "اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل".

وأضاف الشيخ: "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".

وأدانت حركة "فتح"، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المؤسسات الحقوقية والأهلية. وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار الإسرائيلي "جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية"، مؤكدة "رفضها لما جرى من اقتحام واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات".

وأضافت أن "هذا العمل المدان، يندرج في إطار العدوان المفتوح على شعبنا الفلسطيني، بهدف كسر إرادة شعبنا ومنع هذه المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال".

وأكدت "فتح" أنه "لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني"، مشددة على "ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره، ذكر القيادي في حركة " حماس"، عبد الحكيم حنيني، أن "الاحتلال واهم إن ظن أن انتهاكاته يمكن أن تردع شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة وفضح جرائمه أمام العالم".

وقال حنيني إنّ "شعبنا يزداد كل يوم إصرارًا على مواجهة الاحتلال بكلّ السبل، حتى دحره وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والانتصار".

وأضاف أنّ "اعتقال الاحتلال للقيادات في الضفة الغربية ومداهمة المؤسسات الحقوقية وإغلاقها، سلوك يعبّر عن حالة خوف وفشل وتخبط الاحتلال أمام مقاومة شعبنا الفلسطيني الصامد".

وذكر أن "اعتقال القيادات محاولة إسرائيلية يائسة لن تدفعهم للتخلي عن طريقهم الذي عمّدوه بالتضحيات"، مضيفا أنّ "استهداف المؤسسات الحقوقية لن يثنيها عن أداء دورها في فضح جرائم الاحتلال، وتعريته أمام العالم".

ودعا حنيني "إلى تصعيد أعمالها في الضفة والقدس"، وحثّ "على المزيد من الصمود والتحدي في وجه الاحتلال، والتصدي بكل بسالة لمداهماته واقتحاماته للقرى والمدن في مختلف محافظات الضفة".

من جانبها، ذكرت حركة المبادرة الوطنية في بيان مقتضب، أن "الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان، تمثل تطاولًا واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحديًا صارخًا وإهانة للمجتمع الدولي".

ونددت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية باقتحام وتحطيم وإغلاق بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال العدوانية تندرج في سياق العدوان المستمر والممنهج على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة الوطنية أن ما قامت به قوات الاحتلال بإغلاق المؤسسات المدنية يعبر عن إرهاب دولة الاحتلال، ويأتي أيضا في سياق إسكات صوت المجتمع المدني الفلسطيني، وإخراجه عن سياق العمل النضالي، مطالِبة كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بتوفير الحماية لمؤسسات العمل الأهلي، والضغط على الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.

وندد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المؤسسات الحقوقية في مدينة رام الله والاستيلاء على ممتلكاتها، مشددا على أن الإجراء الإسرائيلي "جزء من السباق الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية".

وقال إن هذا الأمر يتطلب "تحركا شعبيا رادعا وكابحا لشهوة التجبر والتغول الإسرائيلي"، داعيا إلى "التحرك الفوري لدى المؤسسات الدولية المتابعة للانتهاكات الإسرائيلية لبلورة موقف مندد بالقرار الإسرائيلي، سيما من قبل الدول التي رفضت أصل القرار الإسرائيلي، والسماح للمؤسسات التي تم إغلاقها بالعودة للعمل وعدم ملاحقة كادرها وموظفيها بأي شكل من الأشكال".

وذكر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن "حكومة الاحتلال تستكمل حربها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، بالقيام بإغلاقها ولحام أبوابها، وهذا يعتبر عملا إرهابيا منظما".

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والاتحادات النسوية العربية والشبكات الإقليمية، إلى "وضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاسبته على هذه الاجراءات، ضد مؤسسات المجتمع المدني؛ التي تلعب دورا مهما في تخفيف معانات شعبنا وفضح سياسة الاحتلال وجرائمه".

وأدانت هيئة شؤون المنظمات الأهلية، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الأهلية. وأضافت في بيان صحافي، أنها "ليست المرة الأولى التي يقدم الاحتلال على مثل هذا الاعتداء السافر لضرب قطاع العمل الأهلي في فلسطين، وعدم التحرك الدولي لإدانة مثل هذه الاعتداءات دفع قوات الاحتلال لتكرارها، معتبرة نفسها فوق القانون".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي "بإجراء تحقيق شامل حول استهداف الاحتلال للمؤسسات الأهلية، وتقديم ضمانات موثقة بعدم المساس بها، وعدم عرقلة عملها الإنساني الذي ينسجم مع القانون الدولي والمشاريع التي تنفذها في أراضي دولة فلسطين والممولة دوليا".