داهمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، منازل أسرى وآخرين محررين في أحياء وبلدات مدينة القدس، وصادرت منها أموال وممتلكات.
وبحسب شهود عيان، طاولت المداهمات منازل 6 أسرى حاليين على الأقل، وأسرى محررين في أحياء متفرقة في القدس المحتلة.
ولم توضح شرطة الاحتلال الإسرائيلية أسباب المداهمات، إلا أنها تزامنت مع تداول قائمة بأسماء أسرى ومحررين من القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل.
وتضمنت القائمة التي تداولها فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبالغ مالية قررت السلطات الإسرائيلية مصادرتها بدعوى تلقّيها من السلطة الفلسطينية.
وأفاد رئيس نادي الأسير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدورة فارس، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بـ"ملاحقة لعائلات الأسرى والمحررين، والحجز على ملايين الشواكل بذريعة تلقّيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية".
واعتبر أن هذه الحملة "بمثابة نكبة متجددة يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أن اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي (الأمن القومي الإسرائيلي) إيتمار بن غفير، سدة الحكم، حتى وصلت ذروتها".
وأضاف فارس أن "بن غفير يعتقد واهمًا أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، في محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين".وحذّر من أن "هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات "تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون".
ولفت فارس إلى أن "سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطاولت مئات من الأسرى وعائلاتهم، وكذلك محررين وعائلاتهم، عدا عن مصادرة ممتلكات ومبالغ مالية ومصاغ ذهب من منازلهم".
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 400 أسير من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى عدة آلاف تم الإفراج عنهم بعد قضاء محكوميّاتهم بالسجن خلال السنوات الماضية.
وتقدم السلطة الفلسطينية مساعدات مالية لذوي الأسرى في سجون الاحتلال. وفي المقابل، احتجزت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، ملايين الدولارات التي قالت إنها توازي ما تحوّله السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم.
التعليقات