مخطط لترخيص البؤرة الاستيطانية "أفيغيل" وتحويل مستوطنات جبل الخليل لتجمع استيطاني خامس

مخطط  لترخيص البؤرة الاستيطانية  "أفيغيل" وتحويل مستوطنات جبل الخليل لتجمع استيطاني خامس

كشفت صحيفة "هآرتس"  أن  الحكومة الإسرائيلية  توشك على إنهاء إجراءات ترخيص البؤرة الاستيطانية "افيغيل" المقامة في جبل الخليل ومنحها مكانة قانونية على مساحة اكثر من ألف دنم.  وتشكل البؤرة الاستيطانية حلقة في سلسلة استيطانية آخذة بالتغول  يراد لها أن تصبح كتلة استيطانية ضخمة.

وقد اقيمت البؤرة الاستيطانية عام 2001 بين مستوطنتي "معون" و "سوييسا"  بمبادرة من مجموعة جنود مسرحين، وصدرت أوامر بوقف العمل فيها  وهدم المباني لكنها جمدت ولم تطبق، وكانت ضمن الـ 26 بؤرة استيطانية التي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرئيل شارون، للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، بإخلائها في إطار خطة "خارطة الطرق".

وحسب المخطط  تحصل المستوطنة على مسطح بناء بمساحة  10180 دنما، وتشكل حلقة في حزام استيطاني ضخم يحده من الشرق منطقة شاسعة تمتد على مساحة مساحة 30 ألف دنم  معرفة كـ "منطقة نيران" وتضم 8 قرى فلسطينية تدفع وزارة الأمن الإسرائيلية بمخطط لإخلائها، الأمر الذي يعني مستقبلا تشكيل كتلة استيطانية كبيرة  مترابطة ومتواصلة جغرافيا يصح عليها سياسيا ما يصح على الكتل الاستيطانية الرئيسية  الثلاث التي ضمت إسرائيل إليها  كتلة استيطانية رابعة  وهي "بيت إيل"  (محافظة رام الله)،
وكانت إسرائيل تتحدث عن ضم ثلاث كتل استيطانية رئيسية في إطار الحل الدائم مع الفلسطينيين، وهي كتل "غوش عتسيون" و"معاليه ادوميم" و"اريئل"، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية  الأمريكي، جون كيري، مؤخرا، باعتبار التجمع الاستيطاني "بيت إيل" غير قابل للإخلاء، ويبدو أن مصير جبل الخليل يسير في نفس الاتجاه.
 
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعلون،  قد أجرى زيارة  للبؤرة الاستيطانية المذكورة نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، وأكد بأن العمل يجري على قدم وساق من أجل ترخيص البؤرة الاستيطانية ومنحها مكانة قانونية.

وحسب تقرير مسحي للإدارة المدنية للاحتلال فإن أن 50  بيتا أقيمت على أراض مشاع مصادرة  تسميها "أراضي دولة" ، و30  بيتا اقيمت على أراض مشاع  مرشحة للمصادرة ،  وثماني مبان على أراض فلسطينية خاصة.
 
وقد تقدم مزارعون فلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا طالبوا فيه بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم المحاذية للبؤرة وتنفيذ أوامر الهادم وإعادة الأرضي لأصحابها،   وفي جلسة للمحكمة عقدت مؤخرا أكد المحامي الذي يمثل البؤرة الاستيطانية أن البنية التحتية للمستوطنة وعمليات البناء تمت بتشجيع  وتأييد رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون، ويؤكد أن وزارتي الأمن والبنى التحتية مولتا أعمال البنى التحتية،  مضيفا أن: "حكومة شارون امتنعت لأسباب سياسية عن ترخيصها لكنها في الوقت ذاته امتنعت عن تطبيق أومر الهدم". 
 
 

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص