يحاول وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دفع خطوات لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية اليوم، الجمعة، إن بينيت أوعز بدراسة تسجيل ألأراضي في المنطقة C في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من تسجيلها في "الإدارة المدنية" وهي ذرع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب الصحيفة، فإن بينيت أجرى سلسلة مداولات مع "جهات مهنية" في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في "الإدارة المدنية"، بحيث "ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية".
وأوعز بينيت لمسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل "الخط الأخضر".
والوضع اليوم هو أن ضابطا في "الإدارة المدنية" يعمل في مجال الأراضي في المستوطنات في الضفة الغربية ويخضع لجيش الاحتلال. وتُقدم لهذا الضابط مخططات بناء في المستوطنات. ويسعى بينيت الآن إلى خضوع هذا الضابط لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.
ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".
ومن شأن تطبيق خطوة كهذه، حسب الصحيفة، أن يسهل على المستوطنين الحصول على قروض إسكان.
التعليقات