قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمقاطعة شاملة للمحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدءا من مطلع الشهر المقبل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسات الأسرى، اليوم الإثنين، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمدينة رام الله للإعلان عن خطوة المقاطعة، تحدث فيه وكيل الهيئة، عبد القادر الخطيب، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس.
ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة، سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة"، وبالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي، مطالبين بالدعم الشعبي والإعلامي للمقاطعة، ومشيرين إلى احتمالية خوضهم إضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".
واستعرض الخطيب في كلمته التصعيد الممنهج بحق الأسيرات، مؤخرا، بما يحمله من أخطار، وأشار إلى أن "سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم". وطالب أبناء الشعب الفلسطيني بـ"مزيد من الإسناد للأسرى". وأضاف أن "المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل"، لافتا إلى أن هذه المحاكم "محاكم صورية".
وقال فارس إن "العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، والذي تمثل بقمع واعتداء وضرب وعزل وسحل، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي، وهذا يؤكد ما قلناه سابقًا أن هذا استهداف للبنى التنظيمية، وهو الهدف الرئيسي من ذلك". وتوقف فارس عند قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدًا على "أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعما وإسنادا لها".
وشددت فرنسيس في كلمتها على أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين، سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى، أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي".
وأوضحت أن "نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري"، مشيرة إلى أن "الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة، وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة، إلا أن عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها، وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال".
التعليقات