رفضت لجنة الإفراجات المبكرة في سجن الرملة (سجن أيالون)، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج المُبكر عن الأسير أحمد مناصرة الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي.
وكان طاقم الدفاع قدم طلبا للنظر في قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة، إذ يواجه الأسير ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
وفي تعقيب طاقم الدفاع، قالت المحامية ليئا تسيمل إن "وضع أحمد النفسي والصحي سيئ إذ أنه فقد الأمل، وفيما يتعلق بقرار اللجنة فإنه مجحف وظالم ومحزن، لأن يتواجد في السجن ظلمًا".
ومن جانبه، قال المحامي خالد الزبارقة إن "لجنة الإفراجات المبكرة رفضت الطلب الذي تقدمنا به نحن طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة، وذلك بإدعاء أن تصنيف الملف بالإرهاب، يمنع اللجنة النظر في الملف
رغم تدهور الوضع الصحي للأسير مناصرة، ما يعني إبقاء أحمد داخل السجن، إذ أن هذا القرار يشكل خطورة حقيقة على حياة أحمد".
وأضاف زبارقة أن "طاقم الدفاع طالب اللجنة الاستماع إلى أقوال الدفاع، إذ أننا كنا متجهزين بكل المتطلبات المتعلقة بقانون ’مكافحة الإرهاب’، بالإضافة إلى ظروف أحمد الصحية، خاصة أننا نتحدث عن أحمد الذي كان طفلا عندما اعتقلته السلطات الإسرائيلية، ولكن رفضت اللجنة الاستماع إلى كل ذلك".
وتابع: "ما شاهدناه بالجلسة منذ بدايتها أنها كانت مغلقة ولا تريد سماع شيء من المرافعات بخصوص هذا الملف، وهذا جزء من التعسف التي تستخدمه السلطات الإسرائيلية بحق الأسير أحمد مناصرة، وذلك لأسباب عنصرية تتعلق بهوية الطفل أحمد مناصرة، وهذا مخالف للأسس القانونية والعدالة في أي مكان في العالم".
وقال زبارقة إنّه "سنقوم بتقديم استئناف على قرار اللجنة للمحكمة المركزية، وذلك حتى استنفاد جميع الإجراءات القانونية المتاحة أمامنا، من أجل أحمد وحريته".
وبخصوص وضع أحمد الصحي، أفاد زبارقة بأن "وضع أحمد الصحي صعب جدًا، إذ كان واضحا على أحمد الإحباط والمعاناة، إذ إنه إنسان مريض، واستمرار تواجده في السجن الإسرائيلي قرار خاطئ، إذ أن اللجنة لا تعير أي اهتمام لأوضاع الأسير النفسية والصحية، وذلك بسبب السياسات القهرية والتي اتبعت تجاه أحمد وهو داخل السجن منذ سبعة أعوام وحتى اليوم، حينما كان طفلا".
وذكر زبارقة: "نعتقد أن العالم الحر الذي يرى العدالة وحرية الإنسان، عليه أن يتحرك وبشكل فوري، لأننا في مرحلة سباق مع الزمن لإنقاذ حياة الطفل أحمد مناصرة، وكلما ازداد اعتقال أحمد مناصرة سيقربه للخطر، لذلك من المهم الضغط والعمل بكل السبل والطرق حتى ينال أحمد حريته".
واختتم زبارقة قائلا إن "الاعتبارات التي تستند إليها المحكمة ليست اعتبارات قانونية، إنما اعتبارات سياسية، فهي ترى بأحمد عربي فلسطيني لذلك تقوم بالانتقام منه".
وقد منعت السلطات المتضامنين والأقارب من دخول قاعة المحكمة.
ويتواجد الأسير مناصرة في مستشفى سجن الرملة، وذلك بسبب أوضاعه الصحية والنفسية الصعبة، وحسب الحملة العالمية لحرية أحمد مناصرة فإن "مصلحة السجون تتبع الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسير مناصرة، وذلك انتقامًا منه".
وفي وقت سابق، أفاد طاقم الدفاع أن لجنة الإفراج الخاصة التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية، قررت تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، إذ قررت أن قضية الأسير مناصرة هي "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي.
وأدانت محكمة إسرائيلية مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة. يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاما).
وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.
التعليقات