أفادت وسائل إعلام بريطانية إلى احتمالية وقوع أزمة بين مصر وإسكتلندا، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة أنها ستعرض حجرًا نادرًا من الهرم الأكبر خوفو، الذي يعود للحضارة الفرعونية، الشهر المقبل.
وقال المتحف الوطني الإسكتلندي في مدينة إيدنبرغ، إنه يعزم عرض كتلة ضخمة من الحجر الجيري والتي تمثل جزءًا من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر، وهو أحد أهرامات الجيزة الثلاثة المصرية الشهيرة، في 8 شباط/ فبراير المقبل.
وأرسلت وزارة الآثار المصرية بيانًا لها، الخميس الماضي، إلى الخارجية المصرية، وطالبتها بالتواصل مع السلطات الإسكتلندية والمتحف الوطني الإسكتلندي للإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية المزمع عرضها بالمعرض المذكور.
كما وطالبت بـ"شهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف".
وأكد البيان أنه "حال ثبوت خروج القطع الأثرية بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستردادها".
ولمّحت وسائل إعلام بريطانية صباح اليوم الخميس إلى احتمال وقوع أزمة دبلوماسية بين مصر وإسكتلندا، وذلك على خلفية العرض المتحفي لحجر الهرم الأكبر خوفو الشهر المقبل.
ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، في تقريرها، إن حجر الأهرامات ربما يصبح سببًا لخلاف دبلوماسي بين البلدين بعد أن أعربت الحكومة المصرية عن اعتقادها أن الحجر ربما تم تهريبه بشكل غير قانوني إلى بريطانيا.
وأوضحت أن "الحجر المأخوذ من الهرم الأكبر في مصر، سيعرض في المتحف الإسكتلندي لأول مرة منذ وصوله البلاد قبل 147 عامًا في 1872، وهو يعد واحدًا من عدد قليل من أحجار الغلاف المتبقية من الهرم الأكبر للملك خوفو".
وبُني هرم خوفو في القرن الـ26 قبل الميلاد ليكون مقبرة للملك خوفو، ويبلغ ارتفاعه 146 مترا، ويعد أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، ويتموقع بجانب هرمي خفرع ومنقرع.
ويجرّم القانون المصري الإتجار بالآثار، ولا يسمح بتصديرها، باعتبارها أموالًا عامة.
وبين الحين والآخر، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.
وأعلنت القاهرة في صيف عام 2017، فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بموجب نتائج لأعمال حصر قامت بها.
اقرأ/ي أيضًا | مصر تطالب إسكتلندا بإعادة قطعة من هرم خوفو
التعليقات