صرح وزيرو الأعمال البريطاني، جريج كلارك، أن حكومة بلاده، في صدد طرح قوانين جديدة، يوم غد الإثنين، تنص على إلزام الشركات الكبرى بالكشف عن الفرق بين مرتبات مدراءها ومرتبات الموظفين العاديين.
وستشمل القوانين الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ ابتداء من عام 2020، الشركات الكبرى التي توظّف أكثر من 250 عامل، بحيث يجب الكشف عن الفرق بين رواتبه ورواتب رؤساؤهم التنفيذين، بالإضافة إلى صياغة تبريرات مُقنعة لهذه الفجوة.
وشرح كلارك المنطق من وراء القانون في بيان له، اليوم الأحد، قائلًا: "ندرك غضب الموظفين وأصحاب الأسهم عندما يكون مرتب الرؤساء لا يتفق مع أداء الشركة".
وتعد القوانين الجديدة التي يتعين أن يقرها البرلمان جزءا من "الاستراتيجية الصناعية" للحكومة وسيبدأ سريانها من أول كانون الثاني/ يناير 2019 مما يعني أن الشركات ستبدأ في تقديم تقاريرها في 2020.
وعندما اقُترحت تلك القواعد لأول مرة العام الماضي انتقدها زعماء النقابات الذين قالوا إنها لم تحقق الوعد الذي أعلنته رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في بداية توليها منصبها بمعالجة ارتفاع مرتبات الرؤساء التنفيذيين.
ووصلت ماي إلى السلطة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016 متعهدة بمعالجة ما وصفته "بالوجه غير المقبول" للرأسمالية بما في ذلك الهوة بين المرتبات.
ولكن بعض الناشطين والمستثمرين شككوا فيما إذا كانت زيادة الشفافية التي ستوفرها عملية كشف المرتبات ستكون كافية لإرغام الشركات على الحد من الإفراط في المرتبات.
التعليقات