857 مليون قطعة سلاح صغير بأيدي المدنيين والحصة الأكبر لأميركا

857 مليون قطعة سلاح صغير بأيدي المدنيين والحصة الأكبر لأميركا
(pixabay)

عرض مركز الأبحاث الدولي "مسح الأسلحة الصغيرة"، اليوم الإثنين، تفاصيل من تقرير شامل حول كميّة الأسلحة الصغيرة بأيدي حملة السلاح الصغير من المدنيين حول العالم، في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وحصل مواطنو الولايات المتحدة الأميركية على حصّة الأسد منها.

وقال المركز أن هناك نحو 857 مليون قطعة سلاح صغيرة في أيدي المدنيين حول العالم، وتختلف فئة "الأسلحة الصغيرة" عن فئة "الأسلحة الخفيفة"، وتشمل المسدسات ذات الطاحونة والمسدسات ذات التلقيم الذاتي والبنادق والرشاشات الصغيرة وبنادق الهجوم والرشاشات الخفيفة.

وكان العرض بإشراف البعثة الأسترالية الدائمة، وحضره خبراء دوليون من المركز البحثي "مسح الأسلحة الصغيرة"، وهو المصدر الرئيسي للمعلومات والتحليل حول قضايا الأسلحة الصغيرة والعنف المسلح.

واحتل سكان الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية) النصيب الأكبر باستحواذهم على أكثر من 54.5٪ من الأسلحة الصغيرة، بحسب المركز.

ويليهم سكان آسيا بـ 29%، ثم أوروبا 11.2٪، وإفريقيا 4.6٪، فيما احتل السكان المدنيون في منطقة المحيط الهادي المرتبة الأخيرة بنسبة 4.6٪.

وقال مدير المركز، إيريك غ. بيرمان، إن تقديرات دراسة أعدها الخبراء في المركز تفيد بأن عدد قطع السلاح الصغيرة في أيدي مواطني الولايات المتحدة الأميركية، يبلغ 120 لكل 100 نسمة.

وحل اليمن في المركز الثاني بنحو 53 قطعة سلاح لكل 100 نسمة، واحتلت قبرص المرتبة السابعة بـ34.7، ولبنان المرتبة التاسعة بـ31.9 قطعة سلاح.

وأوضح بيرمان أن المواطنين الأميركيين يمتلكون أكثر من 393 مليون قطعة سلاح صغيرة من إجمالي 857 مليون قطعة سلاح منتشرة حول العالم، وفق تقديرات المركز عن العام الماضي، مع تسجيل استيراد 14 مليون قطعة سلاح صغير سنويًا.

وأضاف أن "سكان الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون 4% فقط من تعداد سكان في العالم، لكنهم يستحوذون على أكثر من 40% من إجمالي قطع السلاح الصغيرة في العالم".

فيما قال مؤلف الدراسة، آرون كارب، إن "الأمريكيين يشترون سنويًا نحو 14 مليون قطعة سلاح (...) سوق السلاح دخل الولايات المتحدة غير معقولة بدرجة كبيرة.

وتُجدر الإشارة إلى أن نسب الإجرام في الولايات المتحدة هي من بين الأعلى عالميًا، وتعاني البلدة "العُظمى" من انتشار رهيب للسلاح المرخص وغير المرخص بسبب التسهيلات على امتلاك السلاح، والتي أدت بكثير من الأحيان إلى حوادث إطلاق نار جماعية في المدارس والجامعات وغيرها، وقد وصل عدد ضحايا جرائم القتل عام 2016 نحو 17,250 شخص.