اللجنة الشعبية في كفر كنا تدعو لمقاطعة رئيس اللجنة المعينة وتصر على طرده

اللجنة الشعبية في كفر كنا تدعو لمقاطعة رئيس اللجنة المعينة وتصر على طرده

تواصل اللجنة الشعبية في كفر كنا تحركاتها ضد رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون القرية، بسبب ما وصفته السياسة العنصرية وسياسة الحكم العسكري التي يحاول ان يفرضها، في القرية وداخل المجلس المحلي.

وكانت اللجنة الشعبية في كفر كنا المكونة من الحركات السياسية والهيئات الفاعلة في القرية، شرعت بسلسلة إحتجاجات على اللجنة المعينة منذ الأيام الأولى لإعلان وزير الداخلية حل المجلس المحلي، العام الماضي.

كما ونظمت اللجنة الشعبية مسيرة احتجاجية ضخمة، جابت شوارع القرية، في نيسان/ ابريل الماضي، احتجاجا على رفض إيلان جبريلي، رئيس اللجنة المعينة، السماح باقامة مهرجان النكبة على أرض الملعب البلدي في القرية، وضد تصريحاته التي وصفت بالعنصرية، عشية عقد المهرجان. وقد استصدرت اللجنة، في وقت لاحق، قرارا من المحكمة ألزمته بفتح الملعب البلدي لعقد المهرجان.

غير أن جبريئلي لم يتوقف عند محاولة ضرب النشاطات الوطنية في القرية، بحيث قام قبل نحو أسبوعين بتعيين حراس على مدخل مكتبه، مدعياً أن الشرطة طالبته بفعل ذلك، حيث لم يتورع عن تفتيش حتى رؤساء الأقسام والموظفين في المجلس المحلي، ناهيك عن تفتيش المواطنين من نساء ورجال بطريقة سافرة ومهينة، كما تقول اللجنة الشعبية.

هذا القرار استهجنته لجنة المستخدمين في القرية، وأعلنت بشكل فوري حاد، عن مقاطعتها لرئيس اللجنة المعينة وعدم الإجتماع به، حتى يعلن عن إلغاء "مشروع الحراسه المهين" !

وفي ظل التطورات على الساحة المحلية والإستياء العام من ممارسات رئيس اللجنة المعينة، والسخط العارم الذي أحدثته الخطوات الأخيرة التي قام بها، وخاصة قضية إدخال عدد من رجال الأمن الى بناية المجلس، أصدرت اللجنة الشعبية بيانا عممته على الأهالي، طالبت كافة المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والجماهيرية والتربوية، لجان الآباء ومدراء المدارس بمقاطعتة بشكل فوري.

وجاء في البيان: "من لا يثق بنا لا نثق به، من سيفتش نساءنا وشيوخنا في عقر دارنا هو شخصية غير مرحب بها في البلدة. كلنا ثقة بأن أهالي كفركنا لن تسكت على الإهانة وستعرف كيف تدافع عن كرامتها وشموخها من خلال تقزيم الدخلاء والعملاء ونبذهم".

ودعت اللجنة أهالي كفر كنا إلى عدم استقبال جبرئيلئ، في الأفراح أو الأتراح وعدم التقاط الصور معه، والتوجه للموظفين مباشرة وللجنة الموظفين من اجل إتمام معاملاتهم، وهي ستقدم المساعدة لهم.

كما اقرت اللجنة الشعبية ما يلي:
1) شجب واستنكار الاعتداء البوليسي في مسيرة صفورية على المواطنين الآمنين.وهي تتضامن وتحيي بكل إجلال وإكبار الجرحى والمعتقلين.
2) ) ستنطلق حملة تواقيع لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
3) أنهت اللجنة الشعبية البيئية إرسال الاعتراضات على إقامة مصنع الموت في المنطقة الصناعية. وستقوم خلال الأيام القادمة ببدء التحضيرات لمتابعة قضية مجمع النفايات والهوائيات الخليوية، حيث ستقوم بدعوة لاجتماع عام بالتنسيق مع كافة الأطر لمعالجة هذا الموضوع.
4) تشجب اللجنة الشعبية اقتحام البيوت بشكل استفزازي من اجل تحصيل مبالغ تعود فقط لشركة الجباية، وتؤكد بأن هذه الممارسات هي ضد القانون لذلك فهي تهيب بالشرفاء من محامي كفركنا تقديم العون والاستشارة المجانية لكل المتضررين من هذه الهجمة .
5) المدرسة الثانوية وجهاز التعليم هو خط احمر: نعم للإصلاح لا للدمار. وتحذر الرئيس المعين من الاستمرار في الاتصالات في عتمة الليل من أجل بيع المدرسة.

واختتمت اللجنة بيانها بأن ""اللجنة الشعبية هي جزء منكم وممثلة لكل فئات وأطياف كفركنا الحزبية والسياسية والاجتماعية، وقوتها من قوتكم وصوتها الحازم هو نابع من دعمكم وثقتكم.
وتعمل من اجل الصالح العام بعيداً عن الفئوية والحزبية. وأعضاؤها تحت المسائلة وتعمل بشفافية ومصداقية كاملة.
الأعضاء في اللجنة الشعبية تمت تزكيتهم من قبل المؤتمر العام للجنة الشعبية والتي تضم 112 شخصية كناوية. وسيتم انتخابهم كل ثلاث سنوات. والمجال مفتوح لكل شخص يشعر في نفسه القدرة على العطاء والتضحية والباب مفتوحا لكل مواطن للانضمام لها".