مركز مدى يبحث النشاط السياسي التنظيمي للسكان العرب في البلاد في ظل الحكم العسكري

مركز مدى يبحث النشاط السياسي التنظيمي للسكان العرب في البلاد في ظل الحكم العسكري


عقد مركز مدى – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية – يوم الجمعة المنصرم في مقره في حيفا محاضرة للسيد محمد ميعاري حول النشاط السياسي التنظيمي للسكان العرب في البلاد في ظل الحكم العسكري، واستعرض تاريخ تنظيم "حركة الارض"، منذ 1959 وحتى عام 1964. وقد جاءت المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات (سمينار)، "تاريخ العرب الفلسطينيين تحت الحكم العسكري" باشراف د. مصطفى كبها، المحاضر في الجامعة المفتوحة.

حاول المحاضر ان يجيب عن التساؤل المركزي التالي: ما هي الادوات التي استعملتها دولة اسرائيل من خلال جهاز الحكم العسكري للقضاء على جميع المبادرات العربية المحلية لاقامة تنظيمات سياسية وثقافية واخرى في البلاد؟ وما هي الظروف المحلية والعربية التي دفعت باتجاه الدعوة لاقامة حركة الارض؟
بدأ المحاضر بإدعاءه بان الحكم العسكري لم يكن جهازاً ادارياً فقط لتنظيم العلاقة بين السكان العرب في البلاد وبين مؤسسات الدولة، وانما كان ينطوي على استراتيجية متكاملة للحدّ من الوجود العربي في البلاد، بالاضافة الى كونه اداة في يد الحركة الصهيونية لتمزيق الكيان العربي على جميع الاصعدة، الاجتماعية، والسياسية، والثقافية ... الخ.

ظهرت حركة الارض بداية في تموز 1959 عقب اجتماع بعض من المثقفين العرب في البلاد، والمتأثرين من الخطاب القومي العربي الناصري، يضم كل من السادة التالية اسماؤهم: حبيب قهوجي، وحنا مسمار، وعبد الرحمن حاج يحيى، ومحمود سروجي، وتوفيق سليمان، ومنصور كردوش. وقد جاءت هذه المبادرة في اثر العدوان الثلاثي والمد الناصري في المنطقة العربية، ومجزرة كفر قاسم التي تركت اثراً بالغاً على العلاقة المتبادلة بين السكان العرب وبين مؤسسات الدولة المختلفة، بالاضافة الى الحاجة الملحة الى بناء مؤسسات في المجتمع العربي في البلاد. وقد توقف المحاضر عند حقيقة ان حركة الارض منذ تأسيسها (1959) وحتى اندثارها (1964) لم تحمل ايديولوجية معينة وانما هي حركة وطنية ارادت ان تعكس طموحات وآراء السكان العرب في البلاد مما يجري في المنطقة وجسر الهوة الاصطناعية بين هذه الفئة السكانية وبين الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات.

كما وتوقف المحاضر عند الاساليب التي استعانت بها السلطات الاسرائيلية من تخويف واعتقالات ونفي بهدف القضاء على جميع المبادرات التنظيمية (وخصوصاً السياسية منها) في البلاد. وقد استصدر ليفي اشكول (وزير الامن في حينه)، في آب 1964، في نهاية الامر، وبعد فشل جميع المحاولات السلطوية للقضاء على حركة الارض، امراً قانونياً يعتبر حركة الارض بجميع تسمياتها المختلفة ""قائمة الاشتراكيين"، "حركة الارض"، "شركة الارض المحدودة" ... الخ، بانها غير قانونية. وتجدر الاشارة الى ان هذه الخطوة السلطوية جاءت بعد ان رفعت حركة الارض (تحت اسم "شركة الارض المحدودة") بمذكرة الى الامين العام للامم المتحدة يوم 23 من حزيران 1964، لاطلاعه على الظروف المأساوية التي يعاني منها السكان العرب في البلاد. الى جانب ذلك فقد امر الوزير اشكول اعتقال النشطاء في هذه الحركة ونفي اربعة من قادتها وهم منصور كردوش (الى عراد في الجنوب)، وصالح برانسي (الى بيسان)، وجريس صبري (الى صفد)، وحبيب قهوجي (الى طبريا) لمدة ثلاثة اشهر حتى انتهاء انتخابات الكنيست في حينه.