أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، بياناً حول طرح الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، أكد فيه أن هذا التوجه خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعا إلى اتمام المصالحة والوحدة الوطنية وإلى تفعيل المقاومة الشعبية، والتشديد على حقوق اللاجئين.
وجاء في البيان: "إن التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة إلى الأمام واستحقاق أممي لتصحيح جزء من الغبن الذي لحق بشعب فلسطين نتيجة للتداعيات الكارثية لقرار التقسيم، الذي أصدرته الأمم المتحدة. ونحن نعتبر هذه الخطوة، تصحيحا لمسار احتكم إلى مفاوضات ثنائية عبثية محكومة لتوازن القوى المائل لصالح إسرائيل، وتفعيلا لمرجعية الأمم المتحدة التي من المفروض أن تستند إلى القرارات الدولية، وبالأخص القرارات الخاصة بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194".
وشدد البيان على أن التوجه إلى الأمم المتحدة لن يكون مجدياً فعلاً، إلا إذا كان جزءا من إستراتجية نضالية جديدة، وليس مجرد تكتيك نابع من تعثر المفاوضات، في ظل حكم اليمين المتطرف في إسرائيل.
وأضاف أن المفاوضات الثنائية جلبت أضرارا فادحة لقضية فلسطين، حيث استغلها الاحتلال لتكثيف الاستيطان وجعلها غطاء لجرائمه، واستثمرتها الدولة العبرية في تحسين مكانتها الدولية وفي تحصين نفسها من النقد والضغط. وأشار التجمع إلى أن إسرائيل كانت الرابحة الوحيدة من هذه المفاوضات العبثية، في حين دفع الشعب الفلسطيني كامل الثمن.
وجاء في البيان "نحن نؤكد أن بوسع هذه الخطوة أن تشكل منعطفا إستراتيجيا في نضال الشعب الفلسطيني إذا ما توفرت مجموعة من العوامل الداعمة لها، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية واستثمار الوحدة التي تجلت في مقاومة العدوان الإسرائيلي على غزة وفي دعم الفصائل الوطنية والإسلامية للتوجه للأمم المتحدة، ولن يكون ذلك إلا بوقف التنسيق الأمني، الذي مكّن إسرائيل من تحويل الاحتلال إلى احتلال غير مكلف. كما تكتسب هذه الخطوة معناها الحقيقي حين تتحول إلى رافعة لتفعيل المقاومة الشعبية والنضال الجماهيري ضد الاحتلال، فالدولة ستقام على الأرض في فلسطين وليس في ردهات الأمم المتحدة في نيويورك".
وتابع البيان أن هناك ضرورة أيضاً لاتخاذ الخطوات اللازمة لكي لا يؤثر الاعتراف بدولة فلسطين على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعب فلسطين، وأن لا يؤثر أيضا على سريان مفعول القرارات الدولية بشأن قضية اللاجئين وحق العودة، كما ويجب التشديد على الحقوق القومية والمدنية لفلسطينيي الداخل كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
وأضاف التجمع في بيانه: "لقد عبر شعبنا عن تأييده لخطوة التوجه للأمم المتحدة، وعن رفضه للضغوط التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، فمن حق ومن واجب القيادة الفلسطينية استثمار الاعتراف الدولي لتقديم إسرائيل وقياداتها للمحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وخرق القانون الدولي الإنساني".
واعتبر التجمع أن الدول الداعمة للتوجه الفلسطيني تستحق كل الاحترام والتقدير، وتستحق الدول الرافضة له كل الإدانة والشجب. وقال "ما من شك بأن عدالة قضية فلسطين هي أقوى من رفضهم ومن التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، التي يجب عدم الرضوخ لها بأي حال من الأحوال".
التعليقات