بعد خمس سنوات من المداولات القضائية: المحكمة تبرئ النائب محمد بركة من "التهم" الرئيسية ضده

بعد خمس سنوات من المداولات القضائية: المحكمة تبرئ النائب محمد بركة من "التهم" الرئيسية ضده

برأت محكمة الصلح في تل أبيب قبل ظهر اليوم الأحد، 23.03.2014، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من تهمة الاعتداء مقاتلين من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005. وكانت هذه "التهمة" هي الرئيسية من أصل أربع "تهم" جاءت في لائحة اتهام قدمها المستشار القضائي للحكومة آن ذاك، مناحيم مزوز، نسبت للنائب بركة مخالفات مختلفة، في أماكن مختلفة وفترات مختلفة، تعود جميعها لمشاركته في مظاهرات احتجاجية. ويأتي هذا القرار بعد أن شطبت المحكمة في تشرين أول 2011 اثنتان من التهم الأربعة، وأقرت أن الحصانة البرلمانية للنائب بركة تسري على تلك التهم بشكل واضح وقطعي وبالتالي لا يمكن محاكمته عليهما. وقد تولى المرافعة عن النائب بركة مدير عام عدالة المحامي حسن جبارين مدير عام عدالة، والمحاميان اورنا كوهين وآرام محاميد.

وكتب القاضي دانيئيل بئيري في قراره صباح اليوم، بخصوص تهمة الاعتداء على المستعربين في بلعين، أنه على ضوء التناقضات في شهادات شهود النيابة... لا يمكن التوصل إلى استنتاجات تدين النائب بركة. كما أقر القاضي أنه لم يكن هنالك أي تفويض قانوني لمقاتلي وحدة متساداة (المستعربين) لاعتقال متظاهرين في بليعن، وبالتالي كان هنالك عذر قانوني للاعتراض على الاعتقال غير القانوني الذي قاموا به في تلك المظاهرة.

وقد أدانت المحكمة النائب بركة بتهمة هامشية وهي الاعتداء على ناشط من اليمين. وتعود هذه "التهمة" إلى مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006، حين حاول النائب بركة صد ناشط من اليمين المتطرف اعتدى على ناشط السلام أوري أفنيري، البالغ من العمر 85 عام.

وفي أعقاب قرار المحكمة قال النائب محمد بركة أن "النتيجة النهائية للمحاكمة تثبت ما قلناه منذ اللحظة الأولى، أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية، ضد نشاطي وآرائي كعضو كنيست. وأضاف بركة أن انهيار لائحة الاتهام بهذه الطريقة المخزية للنيابة، يجب أن تضيء إشارات حمراء لدى النيابة ولدى المستشار القضائي للحكومة، بكل ما يتعلق بالسهولة المفرطة التي تتم بها ملاحقة منتخب جمهور. المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز، الذي كان مسؤولاً مباشرًا عن إغلاق ملفات التحقيق في استشهاد 13 شابًا عربيًا في أكتوبر 2000، قام بصياغة لائحة اتهام ضد منتخب جمهور بسبب مزاعم بالاعتداء على ناشط من اليمين حاول الاعتداء على متظاهرين.


من جهته صرح المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة"، بعد صدور القرار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم بها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست بسبب نشاطه خلال مظاهرة. حقيقة الأمر أن المحكمة ألغت ثلاث تهم من أصل أربعة، بما فيها التهمة المركزية، تشير إلى سياسة التمييز الصارخ في تقديم لوائح الاتهام. نأمل أن يتراجع المستشار القضائي للحكومة عن التهمة الهامشية بخصوص صد ناشط اليمين، وأن لا يضطرنا إلى الاستئناف للمحكمة المركزية لإلغائها.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية