وَجَّه رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، نهاية الأسبوع الماضي، رسالة إلى وزير المالية، موشيه كحلون، أعلمه خلالها عن رفض وفد اللجنة القطرية والطاقم المهني المرافق للمشاركة في جلسة المفاوضات التي كان من المقرّر إجراؤها، الأسبوع الماضي، مع ممثلي وزارة المالية، استكمالاً لجلسات عمل سابقة حول الخطة الخُماسية لتطوير المدن والقرى العربية في البلاد.
وأشار في رسالته إلى كحلون إلى أن قرار عدم المشاركة يأتي بناءً على توصية طاقم الميزانيات في اللجنة القطرية، بعدما وصلت المفاوضات إلى أزمة حقيقية وجدية مع ممثلي وزارة المالية، لعدم وجود تقدّم حقيقي مع ممثلي وزارة المالية، بل حُدوث تراجع في مواقف وعروض ممثلي الوزارة أمام مطالب اللجنة القطرية، خُصوصاً في مواضيع الإسكان وتوصيات ما يُسمى "طاقم الـ 120 يوما"، وفيما يتعلق بمعادلة توزيع ميزانيات "هبات الموازنة" للسلطات المحلية، والتي تُجَسّد عمق سياسة التمييز تجاه السلطات المحلية العربية.
وعَلَّل غنايم الأسباب التفصيلية لقرار عدم المشاركة، وأسباب الأزمة، وطالب بتدخُّل فوري ومُباشر للوزير كحلون والوزيرة جيلة جمليئيل ومسؤول الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، قبل انقضاء الفترة الزمنية المحدَّدة للمفاوضات، حتى أوائل الشهر القادم، وقبل الإقرار النهائي لميزانية الدولة للعامَيْن 2016/2015 في الكنيست.
من ناحية أخرى، عقد طاقم الميزانيات في اللجنة القطرية، والذي يشمل إضافة إلى عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، ممثلي القائمة المشتركة في الكنيست وعدد من المهنيين والمختصّين، وممثلي بعض الهيئات والجمعيات والمؤسسات المهنية، جلسة مرحلية يوم الثلاثاء بتاريخ 20.10.2015، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، لتلخيص وتقييم جلسات المفاوضات التي عُقدت حتى هذه المرحلة مع ممثلي الحكومة، حول الخطة الخماسية، والاستعداد للمرحلة القادمة، الأخيرة والحاسِمة، من المفاوضات، حيث من المفروض أن تحدَّد، خلال الأيام القريبة، مواعيد جلسات المفاوضات القادمة، في مختلف المواضيع والقضايا.
هذا، ويجتمع المجلس العام للجنة القطرية للرؤساء، في بداية الشهر القادم لبحث وتقييم نتائج المفاوضات، بناءً على توصيات الطاقم المهني للجنة، ولاتخاذ القرارات والإجراءات اللاّزمة.
التعليقات