الحركة الإسلامية (الشمالية) تستنكر قرار ترحيل أم الحيران

الحركة الإسلامية (الشمالية) تستنكر قرار ترحيل أم الحيران
عتير- أم الحيران

استنكرت الحركة الإسلامية (الشمالية) في الداخل الفلسطيني، أمس الأربعاء، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد الماضي، ترحيل قرية عتير- أم الحيران.

وأصدرت بيانا نشر على صفحة رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، على شبكة التواصل الاجتماعي- فيسبوك، جاء فيه "قررت المحكمة الإسرائيلية العليا (الأحد 2016/1/17)، ترحيل قرية أم الحيران في النقب بكامل من فيها من أهل وبيوت ومسجد وسائر مظاهر الحياة، بهدف أن يخلو الجو لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها".

واعتبر البيان أن "القضاء الإسرائيلي شرعن بهذا الحكم القبيح تجديد ‫نكبة فلسطين وتجديد ترحيلنا في مشهد نكبة جديد كما وقع علينا وعلى سائر شعبنا الفلسطيني في الأربعينات، وإذا ما علمنا أنه إلى جانب ذلك هدمت الجرافات الإسرائيلية في عام 2015 فقط 1200 بيت لأهلنا في النقب، وهدمت مسجد الرخمة، وهدمت ‏قرية العراقيب للمرة 93، وأعلنت دائرة أراضي إسرائيل عن نيتها لهدم ألفي بيت كل عام في النقب منذ عام 2016 فصاعداً، وعن نيتها لإقامة خمس مستوطنات في النقب على حساب أهلنا فيه من ضمن مخطط تهويد النقب، وإذا ما علمنا أن نتنياهو قد أهدر دماءنا في الداخل الفلسطيني خلال الكلمة التي ألقاها بعد عملية ديزنغوف، وحَرَّض على المساجد وعلى الأذان وعلى ‏الحركة الإسلامية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حظر الحركة الإسلامية وحظر عشرين مؤسسة أهلية مستقلة كانت تخدم نصف مليون إنسان من مجتمعنا الفلسطيني، فإن كل هذه الشواهد تؤكد المؤسسة الإسرائيلية بعامة ونتنياهو وزمرته بخاصة باتوا يعلنون حرباً عنصرية لا هوادة فيها علينا، وهو ما يستدعي منا مواصلة رص صفوفنا بوحدة تصدي لهذه العنصرية الإسرائيلية المنظمة، والإصرار على إستراتيجية صمودنا في أرضنا وبيوتنا ومقدساتنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية (عكا وحيفا ويافا واللد والرملة)، مهما كلف الثمن، مؤكدين للقاصي والداني أننا لن نسمح بإيقاع نكبة فلسطين جديدة علينا، وعلى هذا الأساس سنبقى منزرعين في وطننا، وطن الآباء والأجداد، مرددين إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية حظرت نشاط الحركة الإسلامية (الشمالية) والمؤسسات التابعة لها في السابع عشر من تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي استنادا إلى أنظمة الانتداب البريطاني (من عام 1945) بذريعة تشكيل خطر أمني على الدولة.